الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٧

۳۲۷ القسم الثالث/ كتاب المقاصد فإِنَّكَ إن طلبتها باستشرافِ نفْس وكلتَ إليها أو كما قال (۱) . وجاء النهي عن غلول الأمراء، وعن عدم النصح في الإمارة (۲) لما كان هذا كله على خلاف الداعي من النفس. ولم يكن هذا كله دليلاً على عدم الوجوب في الأصل ؛ بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات . وأما قسم الأعيان فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود، أحد القصد إلى فعله بالإيجاب، ونفيه بالتحريم، وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية وأعني بالحظ المقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب، فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لتحمد عليها، ولا لننال بها في الدنيا شرفاً وعزاً أو شيئاً من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات؛ بل هي خالصة لله رب العالمين ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص [الزمر: 3] وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان، ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع، فإن عز المتقي الله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف به، وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم (۳) حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع بل هو مطلوب متأكد. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك. وقد قال تعالى: ﴿وَأمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا لا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ امه : ١٣٢] الآية. وقال: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب [الطلاق: ۲ ، ۳] وفي الحديث: «مَن طَلَبَ العِلم تكفَّلَ اللهُ بِرِزْقِهِ ) إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله ، سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق . (٤) فصل من وماله، وما وراء ذلك من فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه (٥) العمل المبرأ من الحظ . وبيان ذلك في الأول : ما ثبت في الشريعة أوّلاً حظ نفسه احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة في الشريعة في الولايات والشهادات وإقامة المعالم الدينية وغير ذلك، زائداً إلى ما جعل لهم من حب الله وحب أهل السموات لهم، ووضع القبول لهم في الأرض حتى يحبهم الناس ويكرمونهم ويقدمونهم على أنفسهم، وما (1) لفظ الحديث : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». وقد تقدم، أما الاستشراف فمذكور في حديث عمر في أخذ المال فراجعه . (۲) كحدیث : ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة . (۳) بأن يكون ذلك من بيت المال لا بالرشوة ولا بهدايا الخصوم، ولا بأجر منهم . تمامه : من حيث لا يحتسب» رواه في الجامع الصغير عن الخطيب وإسناده ضعيف. (٤) (٥) أي: يحصل بسببه العمل المطلوب منه الذي جعل مما لاحظ فيه كإقامة الحياة بسائر أسبابها من أكل وشرب ولباس ومسكن وغيرها، فالقسم الذي فيه للمكلف حظ يحصل بسببه القسم الذي لا حظ فيه .
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.