٣٢٤
القسم الثالث / كتاب المقاصد
تخصيص، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، وإلا صار عينياً، بل بإقامة الوجود. وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هيىء له من ذلك؛ فإن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله، فضلاً عن أن يقوم بقبيلة، فضلاً عن أن يقوم بمصالح أهل الأرض. فجعل الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة، حتى قام الملك في الأرض. ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي مُعرَّى من الحظ شرعاً أن القائمين به في ظاهر الأمر (۱) ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم ولا لقاض أن يأخذ من المقضي عليه أو له أجرة على قضائه ولا لحاكم على حكمه ولا لمفت على فتواه ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على قرضه، ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة. ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة (٢) هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام. وبالنظر فيه يتبين (۳) أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها، ولا قصد المعاوضة فيها، ولا نيل مطلوب دنيوي بها، وأن تركها سبب للعقاب والأدب، وكذلك النظر في المصالح العامة موجب تركها للعقوبة (٤)، لأن في تركها أي مفسدة في العالم .
وأما المقاصد التابعة ) فهي التي روعي فيها الحظ المكلف. فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات. وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش، ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه. وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها. وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن. ثم خلق
(۱) وإنما قال في ظاهر الأمر لأنه وإن لم يأخذ الأجر من خصوص من ترافعوا إليه فإنه يأخذه من بيت المال الذي يأتي دخله ممن ترافعوا ومن غيرهم إلا أن هذا ليس كالأجر الذي يأخذه من أرباب القضايا مباشرة، فهو لا يؤثر في ذمته ولا يبعثه على أن يغير حكماً حقاً راه بين المتخاصمين، كما هو ظاهر . (۲) أي : بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه يؤدي إلى مفسدة عامة، الولاية والقضاء من رعاية العدالة والنصفة بين الناس والبعد عن تهمة التحيز .
(۳) لأنه مسلوب الحظ فيها، وليس له الخيرة في التخلي عنها .
(٤) هذا إذا تعين النظر على الشخص بوجه من وجوه التعيين .
،
هي
الجور وعدم
الاستقامة
في تأدية واجبات
(٥) وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منها، بل وكل إلى اختياره أن يتعلق بما يميل إليه، وتقوى مئته عليه، فلم يلزم بالتجارة دون الصناعة ولا بالتعليم دون ،الزراعة وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل. فهذه كلها مكملة للمقاصد الأصلية وخادمة لها، لأنها لا تقوم في الخارج إلا بها. ولو عدمت التابعة رأساً لم تتحقق الأصلية لتوقفها عليها. وفرق آخر، وهو أن الأصلية واجبة والتابعة مباحة (أي: بالجزء كما تقدم في المسألة الثانية من المباح وسيأتي في المسألة التالية عدها من الضروريات أيضاً كالمقاصد الأصلية.
ص ٣٢٤