الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٢٣

القسم الثالث كتاب المقاصد ۳۲۳ ، فصل ومنها : أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة المُعدّة لاقتناص أغراضه كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلماً لما في أيدي الناس. وبيان هذا ظاهر ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً. وقد تقدم في كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها . ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها، دون توخي مقاصد الشرع . المسألة الثانية المقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة . فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضرويات المعتبرة في كل ملة. وإنما قلنا أنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت. لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية . «فأما كونها عينية : فعلى كل مكلف في نفسه. فهو مأمور بحفظ دينه (۱) اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار ورعياً له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة (٢) بالرحمة على المخلوق من مائه. وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحُجر عليه، ولحيل بينه وبين اختياره. فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ، محكوماً عليه في نفسه ؛ وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي. · وأما كونها كفائية» : فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي. وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق ؛ فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته (۱) يحتاج المقام لبيان القدر الذي لا حظ فيه للنفس من هذه الأمور الخمسة. فحفظ نفسه بألا يعرضها للهلاك كأن يقذف بنفسه في مهواة، ودينه بأن يتعلم ما يدفع عن نفسه به الشبه التي تورد عليه مثلاً، وعقله بأن يمتنع عما يكون سبباً في ذهابه أو غيبوبته بأي سبب من الأسباب ونسله بألا يضع شهوته إلا حيث أحل الله تحفظ، وماله بالا حتى يتلفه بحرق أو نحوه مما يوجب عدم الانتفاع به وبهذا يظهر قوله : أنه لو فرض اختياره لغير هذه الأمور لحجر عليه). أما حفظ نفسه بالتحرف والتسبب لينال ما تقوم به في حياته من لباس ومسكن وهكذا فهذا من النوع الثاني أي المقاصد التابعة التي فيها حظه، وإن كان ضرورياً أيضاً كما سيأتي . (۲) صفة للأنساب. وقوله : (بالرحمة) متعلق بالعاطفة أي : الأنساب التي من شأنها أن تعطف الوالد على ولده بالرحمة والإحسان .
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.