القسم الثالث/ كتاب المقاصد
راجعة إلى إخراجها عن اختياره ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون. فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار، بل في رفعه مثلاً، كيف يقال: إنه داخل تحت اختیاره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعاً ؛ حتى إنه لو وكل إليه مثلاً تشريعه لحرمه، كما يطرأ للمتنازعين في حق وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله، يودّ لو كان مطلوب الحصول ؛ حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه . ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس، فيحب الآن ما يكره غداً، وبالعكس، فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق. وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى. فسبحان الذي أنزل في كتابه : ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [المؤمنون: ۷۱] . فإذاً إباحة المباح مثلاً لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف، إلا من حيث كان قضاءً من الشارع. وإذ ذاك يكون اختياره تابعاً لوضع الشارع، وغرضُه مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال .الطبيعي. وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله .
فإن قيل : وضع الشرائع إما أن يكون عبثاً أو لحكمة. فالأول باطل باتفاق، وقد قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنَا ؟ (۱) [المؤمنون: (۱۱٥] وقال : ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاةَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بطلا) (۲) (ص: ۲۷]، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ مَا خَلَقْتَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ الدخان: ۳۸ ۳۹]. وإن كان لحكمة ومصلحة فالمصلحة إما أن تكون راجعة إلى الله تعالى، أو إلى العباد. ورجوعها إلى الله محال لأنه غني ويستحيل عود المصالح إليه حسبما تبين في علم الكلام فلم يبق إلا رجوعها إلى العباد، وذلك مقتضى أغراضهم لأن كل عاقل إنما يطلب مصلحة نفسه، وما يوافق هواه في دنياه وأخراه والشريعة تكفلت لهم بهذا المطلب في ضمن التكليف. فكيف ينفي أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي أهوائهم؟ وأيضاً فقد تقدم بيان أن الشريعة جاءت على وفق أغراض العباد، وثبتت لهم حظوظهم، تفضلاً من الله تعالى على ما يقوله المحققون أو وجوباً على ما يزعمه المعتزلة. وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقاً كان ما ينافيه باطلاً .
فالجواب أن وضع الشريعة إذا سلم لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع، وعلى الحد الذي حدّه، لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم. ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس والحس والعادة والتجربة شاهدة بذلك. فالأوامر والنواهي مخرجة له عن دواعي طبعه واسترسال أغراضه حتى يأخذها من تحت الحد المشروع. وهذا هو المراد، وهو عين
(1) أي : بل لحكمة تقتضي تكليفكم وبعثكم للجزاء. فهي توبيخ للكفار على تغافلهم، وإرشاد إلى أن الشريعة وضعت لحكمة ولو زاد كلمة (الخ) لكان أحسن لأن ظهور الإشارة تام في قوله : (وأنكم إلينا لا ترجعون) [المؤمنون:
.[110
(۲) الباطل ما لا حكمة فيه والآية مقررة لما قبلها من أمر المعاد والحساب ولا يكون إلا بعد شرع وبيان. والآية
بعدها مثلها، فإن معنى اللعب واللهو ما لا حكمة فيه. وبما ذكرناه ظهر وجه الاستدلال بالآيات، فلا يقال: إن الآيات في أصل الخلق لا في وضع الشريعة .
ص ٣٢٠