!
۳۱۹
القسم الثالث/ كتاب المقاصد أعرض عن الله، وإبعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات، والعذاب الآجل في الدار الآخرة. وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة فقد جعل الله اتباع الهوى مضاداً للحق وعده قسيماً له؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا نَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦] الآية. وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَى وَاثَرَ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
،
الْمَأْوَى [النازعات: ۳۷ ۳۹] وقال في قسيمه : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١] وقال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى [ النجم : ٣، ٤] فقد حصر الأمر في شيئين : الوحي وهو الشريعة والهوى. فلا ثالث لهما . وإذا كان كذلك فهما متضادان وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده. فاتباع الهوى مضاد للحق. وقال تعالى : ﴿أَفَرَهَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِل [الجاثية : ٢٣] وقال: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ [المؤمنون: ۷۱] وقال: ﴿أُوْلَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦] وقال: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَالبَعُوا أَهْوَاءَهُم [محمد: ١٤] وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال: (ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه). فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت
التعبد للمولى .
والثالث : ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض ؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك، الذي هو مضاد لتلك المصالح. وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة. ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار حيث سارت به ؛ حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها، أو كان له شريعة درست كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي (١) . وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم، وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا، من إقامة صلاح الدنيا وهي التي يسمونها السياسة المدنية. فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة. وهو أظهر من أن يستدل عليه .
(۱)
وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار ؛ إذ يقال له : افعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا . فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق، وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي، فبالعرض لا بالأصل. وأما سائر الأقسام ـ وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره؛ فهي
(1) أي: من يعد متبعاً لهواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهم، وقد اطردت العوائد عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح .
ص ٣١٩