القسم الثالث/ كتاب المقاصد
مخالفة الأهواء والأغراض. أما أن مصالح التكليف عائدة على المكلف في العاجل والآجل فصحيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون نيله لها خارجاً عن حدود الشرع ولا أن يكون متناولاً لها بنفسه دون أن يناولها إياه الشرع وهو ظاهر وبه يتبين أن لا تعارض بين هذا الكلام وبين ما تقدم ؛ لأن ما تقدم نظر في ثبوت الحظ والغرض من حيث أثبته الشارع؛ لا من حيث اقتضاه الهوى والشهوة وذلك ما أردنا ههنا .
فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد
6
فصل
منها : أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق؛ لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه. فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق؛ لأنه خلاف الحق بإطلاق فهذا العمل باطل بإطلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة. وتأمّل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الموطأ»: إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراره، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يُعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدءون أعمالهم قبل أهوائهم (۱) . وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدءون فيه أهواءهم قبل أعمالهم».
،
فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر. وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر أو النهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء. وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به، كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب.
وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي أو التخيير فهو صحيح وحق؛ لأنه قد أتى
به من طريقه الموضوع ،له ووافق فيه صاحبه قصد ،الشارع فكان كله صوابا . وهو ظاهر. وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولاً بهما ، فالحكم للغالب (۲) والسابق (۳). فإن كان السابق أمر الشارع بحيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق المشروع فلا إشكال في لحاقه بالقسم الثاني، وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة ؛ لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة لأن الشريعة موضوعة أيضاً لمصالح العباد، فإذا جعل الحظ تابعاً فلا ضرر على العامل .
إلا أن هنا شرطاً معتبراً وهو أن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه، مما
(۱) فعملهم يبدأ قبل ظهور شهوتهم وهواهم فيه، فإذن عملهم يحمل عليه شيء آخر غير الهوى، وهو انقيادهم إلى ما شرعه الله . أما هواهم فمرتبته متأخرة عن البدء في العمل، فليسوا فيه متبعين للهوى بخلاف الفريق الآخر الذي لا
يبدأ في العمل إلا بعد ظهور الهوى فيه، فإن المتغلب عليه في العمل هواه، وشتان بين الفريقين.
(۲) و (۳) أي : الأقوى في الحمل على الفعل والذي سبق إلى النفس منهما.
C
ص ٣٢١