الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٨

۳۱۸ القسم الثالث/ كتاب المقاصد فطرفُ التشديد ـ وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاً، وملك الاعتدال واضحاً. وهو الأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجأ إليه . وعلى هذا، إذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط فاعلم أن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو متوقع في الجهة الأخرى؛ وعليه يجري النظر في الورع والزهد، وأشباههما، وما قبلها . والتوسط يعرف بالشرع. وقد يعرف بالعوائد وما يشهد به معظم العقلاء، كما في الإسراف والإقتار في النفقات. النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة ويشتمل على مسائل المسألة الأولى المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف (۱) عن داعية هواه، حتى يكون عبداً الله اختياراً، كما هو عبد الله اضطراراً . والدليل على ذلك أمور : أحدها: النص الصريح الدال على أن العباد خُلقوا للتعبد الله، والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ المَنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ [الذاريات: ٥٦ ٥٧] وقوله تعالى: ﴿ وَأمْر أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ، طه: ۱۳۲] وقوله: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [البقرة: ٢١]. ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرِّ مَنْ آمَنَ - إلى قوله: ﴿وَأُولَتَبكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام. وقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء : ٣٦] إلى غير من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق، وبتفاصيلها على العموم، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال. وهو معنى التعبد الله . : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي أوّلاً عن مخالفة أمر الله . وذم من ذلك والثاني: · (۱) هذا قصد آخر للشارع من وضع الشريعة غير النوع الأول الذي قرره من أن مقصد الشرع إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وجه كلي ولا تنافي بين القصدين إنما المطلوب منك معرفة الفرق بين القصدين، حتى تميز المباحث الخاصة بكل منهما. فالنوع الأول معناه وضع نظام كافل للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به، والرابع : أن الشارع يطلب من العبد الدخول تحت هذا النظام والانقياد له لا لهواه. وهكذا تجد مسائل النوع الأول كلها في تفاصيله، وكذلك سائر الأنواع بطريق الاستقراء التام.
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.