الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٣

القسم الثالث/ كتاب المقاصد أن يختلف فيه ؛ لأنه إن كان من المعتاد فقد ثبت أن المعتاد لا إسقاط فيه، وإلا لزم في أصل التكليف. فإن تصور وقوع اختلاف فإنما هو مبني على أن ذلك الحرج، من قبيل المعتاد، أو من قبيل الخارج عن المعتاد لا أنه مختلف فيه مع الاتفاق على أنه من أحدهما. وأيضاً فتسميته خاصاً يشاحَ فيه ؛ فإنه بكل اعتبار عام غير خاص، إذ ليس مختصاً ببعض المكلفين على هو . التعيين دون بعض . وإن عنى بالحرج ما خارج عن المعتاد، ومن جنس ما تقع فيه الرخصة والتوسعة، فالعموم والخصوص فيه أيضاً مما يشكل فهمه ؛ فإن السفر مثلاً سبب للحرج مع تكميل الصلاة والصوم، وقد شرع فيه التخفيف فهذا عام والمرض قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام، بمعنى أنه لا يسوغ التخفيف في كل مرض ؛ إذ من المرضى من لا يقدر على إكمال الصلاة قائماً أو قاعداً ؛ ومنهم من يقدر على ذلك ؛ ومنهم من يقدر على الصوم، ومنهم من لا يقدر. فهذا يخص كل واحد من المكلفين في نفسه ذلك فقد شرع فيه التخفيف على الجملة. فالظاهر ومع أنه خاص ولكن لا يخالف فيه مالك الشافعي؛ إلا أن يكونوا جعلوا هذا من الحرج العام عند تقييد المرض بما يحصل فيه الحرج غير المعتاد فيرجع إذ ذاك إلى قسم العام، ولا يخالف فيه مالك الشافعي أيضاً . ذلك وعند يصعب تمثيل الخاص وإلا فما من حرج يعد أن يكون له تخفيف مشروع باتفاق أو باختلاف إلا وهو عام وإن اتفق أن لا يقع منه في الوجود إلا فرد واحد. وإن قدر أن يكون التشريع له وحده أو لقوم مخصوصين فهذا غير متصور في الشريعة، إلا من اختص به النبي ، أو خص به أحد أصحابه ؛ كتضحية أبي بردة بالعناق الجذعة، وشهادة خزيمة. فذلك مختص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك . فإن قيل : لعله يريد بالخصوص والعموم ما كان عاماً للناس كلهم، وما كان خاصاً (١) ببعض الأقطار، أو بعض الأزمان، أو بعض الناس، وما أشبه ذلك . فالجواب أن هذا أيضاً مما ينظر فيه ؛ فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلي لا خاص؛ لأن حقيقة الخاص ما كان الحرج فيه خاصاً ببعض الأشخاص المتعينين، أو بعض الأزمان المعينة، أو الأمكنة المعينة وكل ذلك إنما يتصور في زمان النبوة، أو على وجه لا يقاس عليه غيره كنهيه عن ادّخار لحوم الأضاحي زمن الدافة (٢) وكتخصيص الكعبة بالاستقبال، والمساجد الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد. فتصور مثل هذا (۳) مسألة ابن العربي غير متأت. (۱) مثل له بعضهم بالمسافر ينقطع عن رفقته ومعه تبر فيأتي دار الضرب بتبره ويأخذ منها دنانير بقدر ما يتخلص من تبره ويعطيهم أجرة الضرب قال : وقد أجازها مالك مع أنها مصلحة جزئية في شخص معين وحالة معنية ا هـ، وهذا غير ظاهر، لأن كل مسافر هذه حاله فحكمه ،هكذا، كما يشير إليه قول المؤلف فإن الحرج بالنسبة إلى النوع أو الصنف عام في ذلك الكلي الخ). (۲) الدافة قوم من الأعراب يردون المصر. وقد نهى عن الادخار حينذاك ليأكل هؤلاء القادمون منها . (۳) أي: فخصوص مثل الخصوص في هذه الأمثلة التي أشار إليها لا يعقل هنا في كلام ابن العربي، فلا يمكن حمل الخصوص في كلامه عليه . وغرضه بكثرة الاحتمالات التي يطرقها ثم ينفيها أخذ الطريق على ابن العربي في جملته هذه.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.