الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣١٢

۳۱۲ ثم قال: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [النساء : ٢٥]. القسم الثالث كتاب المقاصد إلى أشباه ذلك مما يدل على أن المشقة قد تبلغ في الأعمال المعتادة ما يظن أنه غير معتاد، ولكنه في الحقيقة معتاد ومشقته في مثلها مما يعتاد ؛ إذ المشقة في العمل الواحد لها طرفان وواسطة: «طرف أعلى بحيث لو زاد شيئاً لخرج عن المعتاد ؛ وهذا لا يخرجه عن كونه معتاداً، و«طرف أدنى بحيث لو نقص شيئاً لم يكن ثم مشقة تنسب إلى ذلك العمل، و«واسطة» الغالب والأكثر . فإذا كان كذلك فكثير مما يظهر ببادىء الرأي من المشقات أنها خارجة عن يكون كذلك لمن كان عارفاً بمجاري العادات وإذا لم تخرج عن المعتاد لم يكن للشارع قصد في رفعها كسائر المشقات المعتادة في الأعمال الجارية على العادة؛ فلا يكون فيها رخصة . وقد يكون الموضع مشتبهاً فيكون محلاً للخلاف . هي المعتاد، 6 فحيث قال الله تعالى : أنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا ﴾ [التوبة: ٤١] ثم قال : إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عذابا أليما﴾ [التوبة: ٣٩] كان هذا شدة ؛ لأنه موضع يقتضي أن لا رخصة أصلاً في التخلف، إلا أنه ـ بمقتضى الأدلة على رفع الحرج - محمول على أقصى الثقل في الأعمال المعتادة، بحيث يتأتي النفير ويمكن الخروج وقد كان اجتمع في غزوة تبوك أمران : شدة الحر، وبعد المشقة، زائداً على مفارقة الظلال واستدرار الفواكه والخيرات. وذلك كله زائد في مشقة الغزو زيادة ظاهرة، ولكنه غير مخرج لها عن المعتاد ؛ فلذلك لم يقع في ذلك رخصة. فكذلك أشباهها . وقد قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهدِينَ مِنكُمْ وَالصَّبِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ) [محمد: ٣١]. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ﴾ [الحج : ٧٨] إنما ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات وقال عكرمة ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وعن عبيد بن عمير أنه جاء في ناس من قومه إلى ابن عباس فسأله عن الحرج . فقال : أولستم العرب؟! ثم قال : ادع لي رجلاً من هذيل فقال : ما الحرج؟ قال: الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج قال ابن عباس : ذلك الحرج ما لا مخرج له. فانظر كيف جعل الحرج ما لا مخرج له، وفسر رفعه بشرع التوبة والكفارات وأصل الحرج الضيق. فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعاً، كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية، وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب. فقد تبين إذا ما هو من الحرج مقصود الرفع، وما ليس بمقصود الرفع. والحمد الله . يعتبر فصل قال ابن العربي : إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط ؛ وإذا كان خاصاً لم وفي بعض أصول الشافعي اعتباره انتهى ما قال. عندنا . وهو مما ينظر فيه . فإنه إن عنى بالخاص الحرج الذي في أعلى مراتب المعتاد فالحكم كما قال ؛ ولا ينبغي فدل على أن المشقة في هذا الباب تقدر بحسبها فيه لا بحسب نسبتها إلى المشقات في الأبواب الأخرى .
ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.