٣١٤
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
فإن قيل : ففي النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو صنف داخل تحت جنس
شامل له ولغيره .
قيل : وفيه أيضاً
عموم، من جهة كونه شاملاً لمتعدد لا ينحصر . فليس أحد الطرفين وهو الخصوص، أولى به من الطرف الآخر وهو العموم بل جهة العموم أولى؛ لأن الحرج فيها كلي بحيث لو لحق نوعاً آخر أو صنفاً آخر للحق به في الحكم. فنسبة ذلك النوع أو الصنف إلى سائر الأنواع أو الأصناف الداخلة تحت الجنس الواحد نسبةُ بعد أفراد ذلك الجنس في لحوق المرض أو السفر إلى جميع أفراده فإن ثبت الحكم في بعضها ثبت في البعض؛ وإن سقط سقط في البعض. وهذا متفق عليه بين الإمامين. فمسألتنا ينبغي أن يكون الأمر فيها كذلك.
،
عدم
فإن قيل : لعله يريد بذلك ما كان مثل التغير اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالباً. وهو عام؛ كالتراب والطحلب وشبه ذلك، أو خاص كما إذا كان الانفكاك خاصاً ببعض المياه. فإن حكم الأول ساقط لعمومه والثاني مختلف فيه لخصوصه. وكذلك اختلف في ماء البحر : هل هو طهور أم لا ؟ لأنه متغير خاص وكالتغير بتفتت الأوراق في المياه خصوصاً ففيه خلاف. والطلاق قبل النكاح إن كان عاماً سقط، وإن كان خاصاً ففيه خلاف. كما إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من البلد الفلاني أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه ذلك فهي طالق. ومثله كل أمة اشتريتها فهي حرة هو بالنسبة إلى قصد الوطء من الخاص(١) كما لو قال : كل حرة أتزوجها طالق ؛ وبالنسبة إلى قصد مطلق الملك من العام فيسقط . فإن قال فيه : كل أمة اشتريها من السودان كان خاصاً، وجرى فيه الخلاف وأشباه ذلك من المسائل. فالجواب أن هذا ممكن، وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه؛ إلا أن نص الخلاف في هذه الأشياء وأشباهها عن مالك بعدم الاعتبار، وعن الشافعي بالاعتبار يجب أن يحقق في هذه الأمثلة وفي غيرها بالنسبة إلى علم الفقه (۲) ، لا بالنسبة إلى نظر الأصول. إلا أنه إذا ثبت الخلاف فهو المراد ههنا. والنظر الأصولي يقتضي ما قال ؛ فإن الحرج العام هو الذي لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنه كالأمثلة المتقدمة، فأما إذا أمكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق. إلا أن الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج آخر وإن كان أخف، إذ لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة، لاختلاف أحوال الناس في ذلك. وأيضاً فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقة، كذلك لا يطرد مع وجودها فكان بهذا الإعتبار ذا نظرين فصارت المسألة ذات طرفين وواسطة : الطرف العام الذي لا انفكاك عنه في العادة الجارية. ويقابله طرف خاص يطرد
(1)
لأن له نكاح غير الأماء. أما الملك فلا يكون لغير الأماء. وقد عمم الحرج بهذه الصيغة فوسع عليه بإسقاط ما تقتضيه تلك الصيغة، فله أن يملك الأماء ولكن ليس له نكاحهن عملاً بالعموم في الأول، والخصوص في الثاني. (۲) أي: فالخلاف بالاعتبار وعدمه في المذهبين يكون من الخلاف في الفروع لا في الأصول. ولكن ابن العربي نقله على أنه خلاف في الأصول كما هو صريح عبارته. يقول المؤلف : إذا ثبت هذا الخلاف الذي يعزوه ابن العربي إلى المذهبين كان المراد به ما شرحه المؤلف في هذا الوجه وكان مقتضى القواعد الأصولية مصححاً له لكن على أنه
نظر فقهي لا أصولي.
L
ص ٣١٤