(1)
٣٠٨
تعتبر
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
جهة التكليف ابتداء. وإن كان في نفسه ابتلاء؛ لأنه طاعة أو معصية من جهة العبد، خَلق للرب، فالفعل والترك فيه بحسب ما يخلق الله في العبد، فليس له في الأصل حيلة إلا الاستسلام لأحكام القضاء والقدر، فكذلك هنا
وأما إن لم يثبت انحتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط والابتلاء، وأن ذلك الشاق مرسل من المسلّط المُبْلي، فيستسلم العبد للقضاء. ولذلك لما لم يكن التداوي محتماً تركه كثير من السلف الصالح، وأذن عليه الصلاة والسلام في البقاء على حكم المرض؛ كما في حديث السوداء المجنونة " التي سألت النبي أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها، أو زوال ذلك. وكما في الحديث : ولا يكْتَرُون وعلى ربهم يتوكلون . ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب ؛ كما في التداوي حيث قال عليه الصلاة والسلام : «تَداوَوْا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء) وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر . وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث () من أوجه المشقات المفهومة من إطلاق اللفظ،
وبقي الكلام على الوجه الرابع، وذلك مشقة مخالفة الهوى، وهي:
(1)
(۲)
(۳)
33
(٤)
(0)
أي : فكما أن التكليف نفسه ابتلاء كما بينه بقوله : (لأنه الخ ولا يعتبر فيه هذا الابتلاء، بل طولب المكـ بالامتثال، فكذلك هنا طولب المكلف بما يدفع هذا الابتلاء الذي ينزل به من الأمراض وغيرها. وبعبارة أخرى : إذا كان ابتداء التكليف العام وأصله ابتلاء، ولم يعتبر ذلك حتى يمنع توجهه للمكلفين ليعملوا على ما فيه النجاة . الابتلاء فكذا هذا التكليف الخاص المطلوب به دفع ابتلاء خاص من ألم الجوع مثلاً يكون تكليفاً مقبولاً، ولا يعتبر
الابتلاء مانعاً من توجهه .
من
هذا
كان الأولى أن يقول : ( التي كانت تصرع) كما هي عبارة الحديث . الحديث أخرجه مسلم لفظه : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب قيل : من هم يا رسول الله؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الخ».
تقدم .
عقد المسألة السابعة لمسمى لفظ المشقة في الوجه الثالث، فتكلم عنه في أولها وفرق بين ما يعد مشقة معتادة وما لا يعد وإن كان فيه كلفة وانجر به الكلام إلى أن الشارع لا يقصد المشقة المعتادة الحاصلة في التكاليف، كما لا يقصد غير المعتادة بل يقصد الفعل من جهة كونه مصلحة عائدة على المكلف فقط، ثم رتب على ذلك في الفصل الأول أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف نظراً إلى عظم أجرها، ثم ذكر في الفصل الثاني أن الأعمال المأذون فيها إذا تسبب عنها مشقة فإما أن تكون معتادة أو غير معتادة وتوسع في تفاصيل غير المعتادة التي هي محل مشروعية الرخص، وخارجة عما عقدت له المسألة، ثم مد النفس في تفاصيل غير المعتادة التي تتسبب عن العبادة إما لخوف الانقطاع عن العمل أو كراهيته وإما لمزاحمة الوظائف المطلوبة من العبد بعضها البعض، وذلك في الفصلين الثاني والثالث، ثم أكمل المقام في الفصل الرابع بالأفعال غير المأذون فيها في مقابلة موضوع الفصل الثاني الذي قيده بالمأذون فيها، ثم ذكر فصلاً خامساً لمجرد إكمال الكلام في مطلق المشقة. وبمراجعة هذه الفصول لا تجد منها فصلاً خاصاً بالوجه الثالث، بل عنايته كما رأيت بالوجهين الأول والثاني أكثر من عنايته بالوجه الثالث وما يشبهه الذي فيه المشقة غير معتادة ولكنها صارت عند قوم كالمعتادة. ثم قال في آخر المسألة: (وهنا انقضى الكلام على الوجه الثالث فهذا الصنيع غير موجه وكان يحسن به أن يضع كل مبحث مما اشتملت عليه تلك الفصول في محله الخاص به من تلك الوجوه الثلاثة حتى تمتاز المباحث بعضها عن بعض ويظهر ارتباطها بتلك
الوجوه .
ص ٣٠٨