القسم الثالث/ كتاب المقاصد
الطعام، فإنه يسقط حكمه، إلى أشباه ذلك فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من المشقات .
فعلى هذا كون الشارع لا يقصد إدخال المشقة على المكلف عام في المأمورات
والمنهيات .
ولا يقال: إنه قد جاء في القرآن : ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ الله [البقرة: ١٩٤] فسمى الجزاء اعتداء، وذلك يقتضي القصد إلى الاعتداء ومدلوله المشقة الداخلة على المعتدي . لأنا نقول : تسمية الجزاء المرتب على الاعتداء اعتداءً مجاز معروف مثله في كلام العرب. وفي الشريعة من هذا كثير كقوله تعالى : اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿وَمَكَرُوا ومَكَرَ اللهُ ﴾ [آل عمران : ٥٤] ، وإنهُمْ يَكِيدُونَ كيدا واكيدُ كَيْدًا ) [الطارق : ١٥، ١٦ إلى أشباه ذلك، فلا اعتراض بمثل ذلك.
(10]
فصل (۱)
وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه. فههنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك المشقة والصبر عليها، كما أنه ليس له قصد في التسبب في إدخالها على النفس غير أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصاً، وسلطها عليهم كيف شاء ولما شاء لَا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ [الأنبياء : ۲۳] وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق، رفعاً للمشقة اللاحقة، وحفظاً على الحظوظ التي أذن لهم فيها ، بل أذن في التحرز منها عند توقعها وإن لم تقع ، تكملة لمقصود العبد، وتوسعة عليه، وحفظاً على تكميل الخلوص في التوجه إليه، والقيام
بشكر النعم .
فمن ذلك الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذ آدمياً كان أو غيره، والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة لها. وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح. ثم رتب له ذلك دفع المؤلمات الأخروية، وجلب منافعها بالتزام القوانين الشرعية، كما رتب له ذلك مع فيما يتسبب عن أفعاله. وكون هذا مأذوناً فيه معلوم من الدين ضرورة.
إلا أن هذا الدفع المأذون فيه إن ثبت انحتامه فلا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة؛ كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام وأهله ولا يعتبر هنا جهة التسليط والابتلاء؛ لأنا قد علمنا بإيجاب الدفع أن ذلك مُلغى في التكليف وإن كان معتبراً في العقد الإيماني. كما لا
(1)
هذا مقابل لسائر ما تقدم في موضوع لحوق المشقات تكميلاً للمقام.
ص ٣٠٧