القسم الثالث/ كتاب المقاصد
المسألة الثامنة
٣٠٩
عليه،
وذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها، وصعب خروجها عنه؛ ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهداً على ذلك حال المحبين، وحال من بعث إليهم رسول الله الله لا من المشركين وأهل الكتاب، وغيرهم ممن صمم على ما هو حتى رضُوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: ﴿أَفَرَوَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَمُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى ارِ ﴾ [الــجــائـيـة : ۲۳] الآية وقال: وإن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى عِلْمٍ الْأَنفُسُ) [النجم: ۲۳] وقال: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُم [محمد: ١٤] وما أشبه ذلك . ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه، حتى يكون عبداً الله . فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف وإن كانت شاقة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك، لكان ذلك نقضاً لما وضعت
الشريعة له، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله . وبيان هذا المعنى مذكور بعد إن شاء الله .
هي
المسألة التاسعة
(1)
كما أن المشقة تكون دنيوية، كذلك تكون أخروية ؛ فإن الأعمال إذا كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم، فهو أشد مشقة - باعتبار الشرع - من المشقة الدنيوية التي غير مخلة بدين واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. وكذلك هنا (٢). فإذا كان كذلك فليس للشارع قصد (۳) في إدخال المشقة من هذه الجهة. وقد تقدم من الأدلة التي يدخل (٤) تحتها هذا المطلب ما فيه كفاية . المسألة العاشرة
تكون
قد تكون المشقة الناشئة من التكليف تختص بالمكلف وحده ؛ كالمسائل المتقدمة. وقد
عامة (ه)
له ولغيره. وقد تكون داخلة على غيره بسببه .
أما غير
(1) أي أن أصول الدين تقدم على اعتبار النفس والأعضاء. فإذا توقف حفظ الدين على المخاطرة بالنفس أو الأعضاء قدم الدين؛ ولذا وجب الجهاد لحفظ الدين وإن أدى إلى ضياع كثير من النفوس، أصول الدين فأنت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك، فكثيراً ما يسقط الشارع واجبات دينية محافظة على النفس حتى متى نحو المرض. وحينئذ هذا فلیس اعتبار الأمور الدينية مقدماً على النفس ولا على المال في كل شيء. والمقام يحتاج إلى بسط أوفى من . ولذا قال صاحب «التحرير» في موضوع الضروريات الخمس : (إن حفظ الدين يكون بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع فلا شك أن هذا فيما يتعلق بأصول الدين وسيأتي في المسألة العاشرة ما يحتاج فيه إلى الترجيح بين مصلحتين قد تكون إحداهما دينية والأخرى دنيوية. فلو كانت الدينية تقدم مطلقاً ما كان هناك حاجة إلى الترجيح المذكور .
(۲) أي فالمشقة الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية.
(۳) أي: فمع كونه يقدم ما فيه حفظ الدين - مع كونه مشقته أعظم - على ذي المشقة الدنيوية الصرفة، فإنه لا يقصد إدخال هذه المشقة على المكلف ولكنها جاءت في طريق حفظ الدين غير مقصودة.
(٤)
المشقة التي برهن على أن الشارع لم يقصدها في التكليف مطلقاً وإن جاءت في طريق امتثال
=
لأنه داخل في عموم
التكليف .
هذا نوع آخر من المشقة ليس داخلاً في المعاني الأربعة التي تقدمت لأن تلك كانت المشقة فيها حاصلة من :
(0)
ص ٣٠٩