الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ القسم الثالث/ كتاب المقاصد الحقوق إلا من حيث الأمر، كقوله : إن لنفسك عليك حقاً » (۱) . وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده أو ساقط، فصار غيره عنده أقوى من حظ نفسه فحظه أيضاً آخر الأشياء المستحقة، وإذا سقطت الحظوظ لحق ما هو بدل عنه، لأن زمان طلب الحظ لا يبقى خالياً، فدخل فيه من الأعمال كثير . وإذا عمل على حظه من حيث الأمر فهو عبادة كما سيأتي، فصار عبادة بعدما كان عادة فهو ساقط من جهته ثابت من جهة الأمر، كسائر الطاعات. ومن هنا صار مسقط الحظ أعبد الناس، بل يصير أكثر عمله في الواجبات. وهنا مجال رحب، له موضع غير هذا . ما فصل (۲) تقدم ذكره إنما هو فيما كان من الأعمال يتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه . فإن كان غير مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر في المنع من ذلك التسبب، لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه إلا أنه قد يكون في الشرع (۳) سبباً لأمر شاق على المكلف، ولكن لا يكون قصد من الشارع لإدخال المشقة عليه، وإنما قصد الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة ؛ كالقصاص والعقوبات الناشئة عن الأعمال الممنوعة، فإنها زجر للفاعل وكف له عن مواقعة مثل ذلك الفعل، وعظةٌ لغيره أن يقع في مثله أيضاً. وكون هذا الجزاء مؤلماً وشاقاً مضاء لكون قطع اليد المتأكلة، وشرب الدواء البشيع مؤلماً وشاقاً. فكما لا يقال للطبيب إنه قاصد للإيلام بتلك الأفعال، فكذلك هنا ؛ فإن الشارع هو الطبيب الأعظم. والأدلة في أن الله لم يجعل في الدين من حرج ولا يريد جعله فيه. ويشبه هذا ما في الحديث المتقدمة من قوله : «ما ترددتُ في شيء أنا فاعله تردُّدي في قبضِ نَفْسِ عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. ولا بد له من الموت» (٤) ؛ لأن الموت لما كان حتماً على المؤمن، وطريقاً إلى وصوله إلى ربه، وتمتعه بقربه في دار القرار، صار في القصد إليه معتبراً، وصار من جهة المساءة فيه مكروهاً (٥) . وقد يكون لاحقاً بهذا المعنى النذور التي يشق على الإنسان الوفاء بها ؛ لأن المكلف لما أريح من مقتضياتها كان التزامها مكروهاً ، فإذا وقع وجب الوفاء بها من حيث هي عبادات وإن شقت كما لزمت العقوبات بناء على التسبب فيها. حتى إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة، أو كانت في عبادة لا تطاق وشرعت لها تخفيفات أو كانت مصادمة لأمر ضروري أو حاجي في الدين سقطت؛ كما إذا حلف بصدقة ماله فإنه يجزئه الثلث، أو نذر المشي إلى مكة راجلاً فلم يقدر فإنه يركب ويُهدي، أو كما إذا نذر أن لا يتزوج، أو لا يأكل (۱) تقدم. (۲) تكميل للمقام ببيان أن الأعمال المنهي عنها إذا ت عنها مشقة فإن الشارع لا يقصد فيها المشقة أيضاً وإن جاءت في الطريق المكلف . بسبب (۳) لعل فيه سقط (ما يكون). (٤) رواه البخاري. (٥) أي : غير مقصود ما فيه من جهة المكروهية، ولكنه مقصود من جهة أنه موصل إلى السعادة. وإنما كان شبيهاً ولم یكن مما تقدم لأنه ليس في موضوع التكاليف الدنيوية .
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.