الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٢

۲۹۲ القسم الثالث / كتاب المقاصد والثاني: : أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم المشقة. فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك فإذا يلزم أن يكون الشارع طالباً للمشقة، بناءً على أن القاصد إلى السبب عالماً بما يتسبب عنه قاصد للمسبب. وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا . والثالث: أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليف ؛ كقوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ سبيل الله له [التوبة : ۱۲۰] إلى آخر الآية. وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وما جاء في كثرة الخطا إلى المساجد وأن أعظَمهم أجراً أبعدهم داراً»، وما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره وقد نبه على ذلك أيضاً قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: (۲۱٦] الآية وذلك لما في القتال من أعظم المشقات حتى قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [التوبة : ١١١] وأشباه ذلك. فإذا كانت المشقات ، من حيث هي مشقات - مثاباً عليها زيادة على معتاد التكليف، دل على أنها مقصودة له. وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب كسائر الأمور التي لم يكلف بها فأوقعها المكلف باختياره، حسبما هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام. فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة بالتكليف وهو المطلوب. ( *** هو مصلحة فالجواب عن الأول: أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على وجهين : أحدهما : أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة والثاني: أن يقصد إليه من جهة ما وخير للمكلف عاجلاً أو آجلاً فأما الثاني : فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل والشريعة كلها ناطقة بذلك، كما تقدم أول هذا الكتاب وأما الأول فلا نسلم أنه قصد ذلك. والقصدان لا يلزم اجتماعهما ؛ فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع والإيلام بقصد العروق وقطع الأعضاء المتأكلة نفع المريض لا إيلامه، وإن كان على علم من حصول الإيلام. فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليف في العاجلة والآجلة. والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة فالنزاع في قصده للمشقة. وإنما سمي تكليفاً باعتبار ما يلزمه على عادة العرب في تسمية الشيء بما يلزمه، وإن كان في الاستعمال غير مقصود، حسبما هو معلوم في علم الاشتقاق من غير أن يكون ذلك مجازاً بل على حقيقة (1) الوضع اللغوي والجواب عن الثاني : أن العلم بوقوع المسبب عن السبب - وإن ثبت أنه يقوم مقام (1) (۲) فاللفظ موضوع له وضعاً أولياً بدون ملاحظة علاقة ولا توقف على قرينة. فيكون حقيقة لا مجازاً. (٢) أي: فقد يكون عالماً بالمسبب ولا يقصده، وإنما يقصد نفع نفسه فقط بقطع النظر عن كونه يلزمه التعدي على الغير بمفسدة تلحقه، ولكن الشارع في هذه الحالة يجعله كأنه قاصد ،له ويلزمه نتيجة التعدي على الغير، ويقيم علمه =
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.