۲۹۳
القسم الثالث/ كتاب المقاصد القصد إليه في حق المكلف - فإنما هو جارٍ مجرى القصد من بعض الوجوه، أعني في الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة لا من جهة ما هو قاصد للمفسدة الواقعة ؛ إذا قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه. وإذا كان غير قاصد فهو المطلوب هنا في حق الشارع ؛ قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام. وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله .
إذ هو
وأيضاً لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق المصلحة، قصده إلى إيقاع المفسدة شرعاً ، لزم بطلان ما تقدم البرهان على صحته من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد، ولزم في خصوص مسألتنا أن يكون قاصداً الرفع المشقة (١)، وإيقاعها معاً. وهو محال باطل عقلاً وسمعاً .
،
من
وأيضاً فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر، وقطع الأعضاء المتأكلة، وقلع الأضراس الوجعة وربط الجراحات وأن يحمي المريض ما يشتهيه وإن كان يلزم منه إذاية المريض؛ لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة مفسدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم. وهذا شأن الشريعة أبداً. فإذا كان التكليف على وجه فلا بد منه وإن أدى إلى مشقة، لأن المقصود المصلحة. فالتكليف أبداً جارٍ على هذا المهيع. فقد علم من الشارع أن المشقة ينهى عنها، فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدها، إذ لو كان قاصداً لها لما نهى عنها. ومن هنا لا يسمى ما يلزم عن الأعمال العاديات مشقة عادة . وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم، فما يلزم عن مشقة ؛ فضلاً أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها . والجواب عن الثالث: أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها لزوماً عن مجرد التكليف وبها حصل العمل المكلف به. ومن هذه الجهة أن تكون كالمقصودة، يصح لا أنها مقصودة مطلقاً، فرتب الشارع في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكلف به . يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلاً. ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب، كما يؤجر (۲) الإنسان ويكفر عنه من سيئاته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات؛ كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : ما يُصيب المؤمنَ من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولا هم ولا حَزَنٍ حتى الشوكة يُشاكها إلا كفّرَ اللهُ به من سيئاته» (۳) وما أشبه ذلك.
التكليف لا
يسمى
عن
ولا
بوقوع المسبب مقام القصد إليه . فالشارع هنا أيضاً وإن كان عالماً بالمفسدة التي تكون في طريق المصلحة لكنه لا
يقصدها .
(1) أي: بأدلة قصده التخفيف واليسر ونحو ذلك . وقوله : (وإيقاعها ) أي : بمقتضى هذا الاعتراض الثاني . (۲) التكفير صريح الحديث. لكن من أين الأجر على مجرد ما يلحقه بدون عمل له كالصبر؟ (۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي . قال في فتح الباري) في شرح هذا الحديث - وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قال : ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور صريح . فإن الثواب والعقاب إنما هو بالكسب والمصائب ليست منه بل الأجر على الصبر والرضا. ووجه التعقب أن الأحاديث صريحة في ثبوت الأخر بمجرد حصول المصيبة. أما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليها زيادة
خطأ وهو
=
ص ٢٩٣