الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩١

القسم الثالث/ كتاب المقاصد وأما الثالث: وهي: المسألة السابعة ۲۹۱ فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة. كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك. فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه : في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعدّ في العادة مشقة، وإن سميت كلفة. فأحوال الإنسان كلها في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته ؛ ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت ،قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف. فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة. كلفة وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابتُ على العباد من المشقة المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف والدليل على ذلك ما تقدم (۱) في المسألة قبل هذا . . فإن قيل : ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف؛ لأوجه : أحدها: أن نفس تسميته تكليفاً يشعر بذلك؛ إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة، وهي المشقة. فقول الله تعالى : ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] معناه لا يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها، وإنما يطلبه بما تتسع له قدرته عادة. فقد ثبت التكليف بما هو مشقة. فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة، والطلب إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة، لتسمية الشرع له تكليفاً. فهي إذاً مقصودة له، وعلى هذا النحو يتنزل (۲) قوله : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين منْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸] وأشباهه . هي (۱) ما تقدم في المسألة كانت الأدلة فيه على عدم قصد المشقة الخارجة عن المعتاد وهي ما فيها الرخص وما طلب فيها التخفيف . أما هنا فالمشقة. المعتادة وإذا كان الموضوع مختلفاً فالأدلة لأحدهما لا يلزم أن تكون أدلة للآخر، وإن اتحدا في عنوان المشقة. فعليك بتتبعها تجد أن بعض الآيات يصلح دليلاً، وكذا الدليل الأخير الذي يؤخذ من قوله : ولو كان الخ) فإنه يؤخذ منه أنه لا يقصد المشقة لكونها مشقة مطلقاً، كانت من القسم الثاني أو الثالث، لئلا التناقض مع قصده الرفق والتيسير، ولكن سيأتي في المسألة الحادية عشرة أنه كما لا يقصد حصول المشقة المعتادة كذلك لا يقصد رفعها. وهو لا يوافق هذا الدليل الأخير بالطريق الذي قررناه فلا يبقى إلا بعض الآيات . (٢) أي: فهذا أحد الأدلة المتقدمة - التي قلت إنها تجري هنا - لا يدل، لأنه محمول على مشقة وحرج غير موضوع الدعوى هنا. إلا أنه لم يذكر بقية الآيات لما عرفت من أن مثل يريد الله بكم اليسر تدل على دعواه هنا في قوله : (وإذا تقرر هذا (الخ وبضميمة أنه يكون متناقضاً لو قصد المشقة مطلقاً ولو معتادة على ما تقدم.
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.