الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ القسم الثالث/ كتاب المقاصد فأما الأول : فقد تخلص في الأصول. وتقدم ما يتعلق به. وأما الثاني : وهي : المسألة السادسة فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك أمور: أحدها : النصوص الدالة على ذلك ؛ كقوله تعالى : (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقوله : ورَبَّنَا وَلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ) [البقرة: ٢٨٦] الآية، و(١) في الحديث: قال الله تعالى : قد فَعَلْتُ (۲) وجاء: ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: (٢٨٦) ، يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ [البقرة: ١٨٥]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸] ، ويُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفًا ) الـ ساء ۲۸] مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الآية (٣) . وفي الحديث : بُعِثْتُ بِالحَنِيفِيَّة السَّمْحَة)، وما خير بين شيئين إلا اختارَ أَيسَرَهُما ما لم يَكُن إثماً (٥) وإنما قال : ما لم يكن إثماً لأن ترك الإثم لا مشقة فيه، من حيث كان مجرد ترك (٦) . إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى. ولو كان قاصداً للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا للتخفيف، وكان مريداً للخرج والعسر. وذلك باطل. والثاني : ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة ؛ كرخص القصر، والفطر، والجمع، وتناول المحرَّمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة. وكذلك ما جاء في النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان (v) ثم ترخيص ولا تخفيف . والثالث : الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف وهو يدل على عدم قصد الشارع ، إليه . و(۸) لو كان واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وذلك منفي عنها ؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير، كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً. وهي منزهة عن ذلك. (1) (۲) هو تمام الدليل، لأن الآية دعاء بذلك، والحديث فيه الإجابة . رواه مسلم. (۳) الدليل في صدر الآية، وكذا فيما بعد الاستدراك. فلذا قال: (الآية). (٤) تمامه ومن أحمد . (ه) تقدم . (٦) خالف سنتي فليس مني - رواه الخطيب عن جابر قال العزيزي حديث حسن لغيره - وخرجه العراقي عن هذا لا يخص ترك الإثم، بل يجري في كل ترك، لما فيه من الحيثية المذكورة وبالجملة فقوله: (وإنما قال الخ) غير ظاهر . (۷) أي في الضرب الأول. وقوله : (ولا) تخفيف أي في الضرب الثاني . (۸) في الحقيقة هو دليل رابع فلو قال: والرابع أو : وأيضاً : مثلا لكان أظهر .
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.