الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٧

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ۲۸۷ : وهو لأن الله غنى عن العالمين تعالى أن يفتقر لغيره أو يتكمل بشيء، بل هو الغني على الإطلاق، وذو الكمال بكل اعتبار وإما للعبد وهو الجزاء؛ إذ لا يرجع للعبد إلا ذلك. وأمر ثالث (۱) . أنه الأفعال، لو سلم أنها محبوبة أو مكروهة من جهة متعلقاتها وهو فلا يخلو أن يكون الجزاء على تلك الأفعال مع الصفات مثل الجزاء عليها بدون تلك الصفات، أو لا . فإن كان الجزاء متفاوتاً فقد صار للصفات قسط من الجزاء وهو المطلوب. وإن كان متساوياً لزم أن يكون فعل أشجّ عبد القيس حين صاحبه الحلم والأناة، مساوياً لفعل من لم يتصف بهما وإن (۲) استويا في الفعل. وذلك غير صحيح؛ لما يلزم عليه من أن يكون المحبوب عند الله مساوياً لما ليس بمحبوب. واستقراء الشريعة يدل على خلاف ذلك. وأيضاً يلزم أن يكون ما هو محبوب ليس بمحبوب ، وبالعكس. وهو محال فثبت أن للوصف حظاً من الثواب أو العقاب، وإذا ثبت أن له حظاً ما من الجزاء ثبت مطلق الجزاء. فالأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها مجازي عليها . وذلك ما أردنا . (۳) وما تقدم ذكره من الأدلة على أنه لا يثاب عليها مشكل : أما الأول : فإن الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان؛ فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلف. وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب فالأول مثل المصائب النازلة بالإنسان اضطراراً (٤) علم بها أو لم يعلم . والثاني : كشارب الخمر، ومن أتى عرّافاً، فإنه جاء: «أَنَّ الصلاة لا تُقْبَلُ منه أربعين يوماً (٥) ولا أعلم أحداً من أهل السنة يقول بعدم إجزاء صلاته، إذا استكلمت أركانها وشروطها ولا خلاف أيضاً في وجوب الصلاة على كل مسلم، عدلاً كان أو فاسقاً. وإذا لم يتلازما لا يصح هذا الدليل. + وأما الثاني : : فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على الجزاء فقوله : إن الجزاء وقع على الفعل أو الترك إن أراد به مجرداً كما يقع دون الوصف ؛ فقد ثبت بطلانه. وإن أراد به مع اقتران (1) (۲) (۳) (٤) بصفة محبوبة أو مبغضة فلا تأتي الاستحالة المشار إليها سابقاً. إلا أنه حينئذ يكون هذا هو الاحتمال الثالث الذي تركه سابقاً ونبهنا عليه . إنما جعله دليلاً ثالثاً مستقلاً، ولم يبنه على مبنى الدليلين قبله لأنه فيهما جار على تعلق الحب والبغض بنفس الصفات. أما في هذا فجعلهما متعلقين بتوابع هذا الصفات ولواحقها من الأفعال. ولذا غير الأسلوب ولم يقل من أول الأمر بثلاث أمور). الواو للحال وإن زائدة . من أين هذا اللزوم؟ لا يلزم من مساواة المحبوب لغيره في حكم من الأحكام أن يكون ليس بمحبوب ولا العكس. إنك إذا قرأت آيات الكتاب العزيز وجدت أن الثناء والوعد بالثواب في مواضع الابتلاء إنما هو على الصبر والتسليم الله والرضى. فعليك بتتبع الآيات الكثيرة في سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والأحزاب وغيرها، وكذا الأحاديث مثل : إذا أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط». وعليه فليست المصائب والنوازل هي المثاب عليها، بل هو ما يقارنها أو يعقبها من الصبر والرضا. ولا شك أن ذلك مقدور للمكلف ومطلوب منه، فلا يتم له ما أراده هنا. وبه يعلم أيضاً ما في قوله : (علم بها أو لم يعلم) فإنه إذا لم يعلم لا يتأتى منه الصبر والرضا الذي يكون به الثواب وسيأتي تتميم لهذا الكلام قريباً . (ه) رواه مسلم.
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.