الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ للإنسان إذا اتصف بها - الثواب والعقاب أم لا يصح؟ · القسم الثالث/ كتاب المقاصد هذا يتصور في ثلاثة :أوجه أحدها : أن لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، والثاني : أن يتعلقا معاً بها والثالث: أن يتعلق بها أحدهما دون الآخر . أما هذا الأخير : فيؤخذ النظر فيه من النظر في الوجهين لأنه مركب منهما : فأما الأول : فيستدل عليه بوجهين : أحدهما : أن الأوصاف المطبوع عليها وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها شرعاً ؛ لأنه تكليف بما لا يطاق. وما لا يكلف به لا يثاب عليه ولا يعاقب؛ لأن الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعاً. فالأوصاف المشار إليها لا ثواب عليها ولا عقاب هي . والثاني : أن الثواب والعقاب على تلك الأوصاف إما أن يكون من جهة ذواتها من حيث صفات) أو من جهة متعلقاتها . فإن كان الأول لزم في كل صفة منها أن تكون مثاباً عليها، كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعاً، ومعاقباً عليها أيضاً كذلك ؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله. وعند ذلك يجتمع الضدان على الصفة الواحدة من جهة واحدة وذلك محال . وإن كان من حيث متعلقاتها فالثواب والعقاب على المتعلقات - وهي الأفعال والتروك - لا عليها . فثبت أنها في أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب، وهو المطلوب. وأما الثاني : فيستدل عليه أيضاً بأمرين : أحدهما أن الأوصاف المذكورة قد ثبت تعلق الحب والبغض بها والحب والبغض من الله تعالى إما أن يراد بهما نفس الإنعام أو الانتقام، فيرجعان إلى صفات الأفعال على رأي من قال بذلك. وإما أن يراد بهما إرادة الإنعام والانتقام، فيرجعان إلى صفات الذات؛ لأن نفس الحب والبغض المفهومين في كلام العرب حقيقة محالان على الله تعالى. وهذا رأي طائفة أخرى. وعلى كلا الوجهين فالحب والبغض راجعان إلى نفس الإنعام أو الانتقام، وهما عين الثواب والعقاب (۲) . فالأوصاف المذكورة إذاً يتعلق بها الثواب والعقاب. والثاني : أنا لو فرضنا أن الحب والبغض لا يرجعان إلى الثواب والعقاب، فتعلقهما بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو لا . فإن استلزم فهو المطلوب. وإن لم يستلزم فتعلق الحب والبغض إما للذات وهو محال (۳). وإما لأمر راجع إلى الله تعالى. وهو محال؛ (1) (۲) (۳) هناك ثالث، وهو أنه لا يتعلق بها من جهة كونها صفة فقط، ولا من جهة ما ينشأ عنها من الأفعال والتروك فقط، بل من جهة كونها صفة محبوبة أو مكروهة فلا اجتماع للضدين كما سبق له في مثل والله يحب المحسنين وحينئذ فلا يتم هذا الدليل. وسيأتي له في كلام من جهة أخرى. قد يقال : إن الثواب والعقاب أخص من الإنعام والانتقام، لأن الأولين منظور فيهما إلى الدار الآخرة. أما الإنعام وما معه فكما يكون في الآخرة يكون في الدنيا . فقد يحمل في هذه الموارد على الإحسان في الدنيا والنوازل فيها . الدليل إلا إذا كانا عين الثواب والانتقام. وقد عرفت ما فيه . سبق دليله، وهو أن ما وجب للشيء وجب لمثله. إلا أنه يبقى الكلام في قوله : (للذات) هل ذات الصفة فيكون عين شق الترديد السالف أو ذات الشخص ذي الصفة فيأتي فيه نظير الدليل المقتضي للاستحالة. إلا أنه إذا كان الغرض هذا الأخير يقال : وهل الذات غير العبد الذي سيقول فيه : (وإما للعبد)؟ فيجاب بأن العبد الذات المتصفة = فلا يتم
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.