الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ القسم الثالث/ كتاب المقاصد الوصف فقد صار للوصف أثر في الثواب أو العقاب وذلك دليل دال على صحة الجزاء عليه لا على نفيه . ولصاحب المذهب الأول أن يعترض على الثاني في أدلته : أما الأول : فإنه إذا صار معنى الحب والبغض إلى الثواب والعقاب، امتنع (١) أن يتعلقا بما هو غير مقدور هو الصفات والذوات المخلوق عليها . • الكمال وأما الثاني : فإن القسمة غير منحصرة، إذ من الجائز أن يتعلقا لأمر راجع للعبد غير الثواب أو العقاب وذلك كونه اتصف بما هو حسن أو قبيح في مجاري العادات . وأما الثالث : فإن الأفعال لما كانت ناشئة عن الصفات فوقوعها على حسبها (۲) في أو النقصان. فنحن نستدل بكمال الصنعة على كمال الصانع وبالضد. فكذلك ههنا. وعند ذلك يختص الثواب بالأفعال ويكون التفاوت راجعاً إلى تفاوتها لا إلى الصفات، وهو المطلوب. فالحاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان ويحتمل تحقيقه بسطاً أوسع من هذا ولا حاجة إليه في هذا الموضع وبالله التوفيق. المسألة الخامسة تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه فهذا موضعه فإنه لا يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفي التكليف بما لا يطاق، أن نعلم منه نفي التكليف بأنواع المشاق. ولذلك ثبت (۳) في الشرائع الأول التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. وأيضاً فإن التكليف بما لا يطاق قد منعه جماعة عقلاء، بل أكثر العلماء من الأشعرية وغيرهم. وأما المعتزلة فذلك أصلهم. بخلاف التكليف بما يشق . فإذا كان كذلك فلا بد من النظر في ذلك بالنسبة إلى هذه الشريعة الفاضلة . ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة) وهي في أصل اللغة من قولك شق علي الشيء يشق شَقاً ومشقة إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: وَلَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأنفُس [النحل : ٧] والشق هو الاسم من المشقة. وهذا المعنى إذا أخذ مطلقاً من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه اصطلاحية: أحدها: أن يكون عاماً في المقدور عليه وغيره. فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة، من أنه لا (۱) تقدم رده تلازم بين الثواب والعقاب وبين أن يكون المثاب عليه مقدوراً عليه بل ولا معلوماً . (۲) أي: فيلزم من زيادة قوة الصفة زيادة في الفعل حسناً وقبحاً، فلا يتأتى الاختلاف في الصفات مع تساوي الأفعال، حتى يصح الدليل الثالث . (۳) لو قال بدليل أنه ثبت الخ لكان أظهر. أي: وحيث إنه لا تلازم بين التكليف بالمشاق والتكليف بما لا يطاق إثباتاً ولا نفياً، فلا يتأتى التلازم بين العلم في النفيين، إلا أن يقال : إنه لما كان راجعاً إلى الشرائع السابقة لم يأخذه على صورة دليل، بل بصورة استئناس فقط، كأنه حتى مفرع على الدعوى. وجعل الثاني دليلاً لأنه من نظر علماء هذه الشريعة .
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.