الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٧

القسم الثالث كتاب المقاصد ۲۷۷ له أمر زائد على الإيضاح والتأكيد والتقوية للجهة الأولى. فإذاً ليس لها خصوص حكم يؤخذ منها زائداً على ذلك بحال . : أنه لو كان لها موضع خصوص حكم يقرر شرعاً دون الأولى لكانت هي والثاني الأولى(۱) ؛ إذ كان يكون تقرير ذلك المعنى مقصوداً بحق الأصل فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الثانية، وقد فرضناه في الثانية. هذا خلف لا يمكن. قصد لا يقال : إن كونها دالة بالتبع لا ينفي كونها دالة بالقصد، وإن كان القصد ثانياً؛ كما نقول في المقاصد الشرعية إنها مقاصد أصلية ومقاصد ،تابعة والجميع مقصود للشارع، ويصح من المكلف القصد إلى المقاصد التابعة مع الغفلة عن الأصلية، وينبني على ذلك في أحكام التكليف حسبما يأتي بعد إن شاء الله. فكذلك نقول هنا إن دلالة الجهة الثانية لا تمنع المكلف إلى فهم الأحكام منها ؛ لأن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك الأخذ بها عملاً . من وإذا اتحدت النسبة كان التفريق بينهما غير صحيح، ولزم من اعتبار إحداهما اعتبار الأخرى، كما يلزم من إهمال إحداهما إهمال الأخرى. لأنا نقول : هذا - إن سلّم - من أدل الدليل على ما تقدم ؛ لأنه إذا كان النكاح بقصد قضاء الوطر مثلاً صحيحاً، من حيث كان مؤكداً للمقصود الأصلي من النكاح وهو النسل، فغفلة المكلف عن كونه مؤكداً لا يقدح في كونه مؤكداً في قصد الشارع. فكذلك نقول في مسألتنا إن الجهة الثانية من حيث القصد في اللسان العربي إنما هي مؤكدة للأولى في نفس ما دامت عليه الأولى، وما دلت عليه هو المعنى الأصلي. فالمعنى التبعي راجع إلى المعنى الأصلي، ويلزم من هذا أن لا يكون في المعنى التبعي زيادة على المعنى الأصلي، وهو المطلوب. وأيضاً فإن بين المسألتين فرقاً . وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كان داخلاً من تحت المقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر تحت الحاجيات؛ لأنه راجع وجه إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم، وقضاء أوطارهم، ورفع الحرج عنهم. وإذا دخل تحت أصل الحاجيات صح إفراده بالقصد من هذه الجهة ورجع إلى كونه مقصوداً، لا بالتبعية؛ بخلاف مسألتنا، فإن الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدلالة على معنى غير التأكيد للأولى؛ لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره . والثالث : أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعاً للأولى، يقتضي أن ما تؤديه من المعنى أن يؤخذ إلا من تلك الجهة، فلو جاز أخذه من غيرها لكان خروجاً بها عن وضعها . وذلك غير صحيح ودلالتها على حكم زائد على ما في الأولى خروج لها عن كونها تبعاً للأولى، فيكون استفادة الحكم من جهتها على غير فهم .عربي. وذلك غير صحيح. فما أدى إليه مثله. وما ذكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مسلم وإنما هي راجعة إلى أحد أمرين : إما إلى الجهة الأولى، وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك(٢) لا يصح (1) أي : لكانت جهة تقصد قصداً أولياً فتكون العبارة عنه من الجهة الأولى لا من الجهة الثانية . أي : وإما لا استفادة أصلاً كما في مدة الحيض على الشق الأول قبل التسليم فإنه يمنع دلالة الحديث عليها. ويحتمل أنه يشير بالجهة الثالثة إلى ما سيأتي له في الفصل التالي من التأسي بالآداب القرآنية . (۲)
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.