الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٨

۲۷۸ เ القسم الثالث / كتاب المقاصد فأما مدة الحيض فلا نسلم أن الحديث دال عليها وفيه النزاع، ولذلك يقول الحنفية أن أكثرها عشرة أيام وإن سلم فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ بالوضع ، (۱) وفيه الكلام ومسألة الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس (۲) أو غيره، وأقل مدة الحمل مأخوذة من الجهة الأولى (٣) ، لا من الجهة الثانية، وكذلك مسألة الإصباح جنباً، إذ لا يمكن غير ذلك (٤) . وأما كون الولد لا يملك فالاستدلال عليه بالآية ممنوع وفيه النزاع وما ذكر في مسألة الزكاة فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصود ، ولم يبن على أنه غير مقصود، وإلا كان تناقضاً؛ لأن أدلة الشريعة إنما أخذ منها الأحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع، فيكف يصح الاستدلال بالعموم، مع الاعتراف بأن ظاهره غير مقصود. وهكذا العام الوارد على سبب، من غير فرق. ومن قال بفسح البيع وقت النداء بناء على قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيع ﴾ [الجمعة: ٩] فهو عنده مقصود لا ملغى، وإلا لزم التناقض في الأمر كما ذكر وكذلك شأن القياس الجلي لم يجعلوا دخول الأمة في حكم العبد بالقياس إلا بناء على أن العبد هو المقصود بالذكر بخصوصه. وهكذا سائر ما يفرض في هذا الباب. فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا يثبت، فلا يصح أعماله ألبتة. وكما أمكن الجواب عن الدليل الثالث كذلك يمكن في الأول والثاني ؛ فإن في الأول مصادرة على المطلوب، لأنه قال فيه : فإذا كان المعنى المدلول عليه يقتضي حكماً شرعياً فلا يمكن إهماله» وهذا عين مسألة النزاع والثاني مسلم ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة على حكم شرعي وهو المتنازع فيه. فالصواب إذاً القول بالمنع مطلقاً . والله أعلم. · فصل قد تبين تعارض الأدلة في المسألة، وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة المانعين، فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدالة على المعنى التبعي لا دلالة لها على حكم شرعي زائد ألبتة . لكن يبقى نظر آخر ربما أخالَ أن لها دلالة على معانٍ زائدة على المعنى الأصلي، هي آداب شرعية، وتخلقات حسنة، يقرُّ بها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة. وعند ذلك يشكل القول بالمنع مطلقاً . وبيان ذلك يحصل بأمثلة سبعة : أحدها : إن القرآن أتى بالنداء (٥) من الله تعالى للعباد، ومن العباد الله سبحانه، إما حكاية (1) أي : بل بدلالة غير وضعية وكلامنا إنما هو في مستتبعات التراكيب، أي: دلالة الألفاظ . (۲) غير واضح. لأنه إما أن يكون ما تقدم في الاستدلال من نفس كلام الشافعي أو لا. فإن كان الأول فهذا الجواب غير ظاهر، لأن صريح الكلام يمنع هذا الجواب. وإن كان الثاني فكيف ساغ نسبة هذا الدليل للشافعي من طرف المصحح ؟ C (۳) ليس هنا لفظ وضع للدلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بل إنما أخذ ذلك من عملية جمع وطرح فكان الباقي العدد المذكور، وهو من باب اللزوم قطعاً . هو (٤) أي : فيتوقف صحة الكلام على ثبوت هذا المعنى وهو ما يسمى اقتضاء على بعض الاصطلاحات . (5) راجع المسألة السابعة من مباحث الكتاب في هذا الموضوع.
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.