٢٧٦
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
،
(۲)
أن المقصود
وأثبتوا القياس الجلي(۱) قياساً كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق مع " في قوله عليه السلام: مَن أعتَقَ شركاً له في عبد (۳) مطلق الملك ؛ لا خصوص الذكر ... إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرة ، وجميعها تمسك بالنوع الثاني لا بالنوع الأول. وإذا كان كذلك ثبت أن الاستدلال من جهته صحيح
وللمانع أن يستدل أيضاً بأوجه:
(٤)
مأخوذ به .
أحدها : أن هذه الجهة إنما هي بالفرض خادمة للأولى وبالتبع لها، فدلالتها على معنى إنما يكون من حيث هي مؤكدة للأولى، ومقوية لها، وموضحة لمعناها، وموقعةٌ لها من الأسماع موقع القبول، ومن العقول موقع الفهم. كما نقول في الأمر الآتي للتهديد أو التوبيخ؛ كقوله : أعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ [فصلت: (٤٠) وقوله : وذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) [الدخان: ٤٩] فإن مثل هذا لم يقصد به الأمر ) ، وإنما هو مبالغة في التهديد أو الخزي؛ فلذلك لم يقبل أن يؤخذ منه حكم في باب الأوامر، ولا يصح أن يؤخذ، وكما نقول في نحو : ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا [يوسف: ۸۲] إن المقصود سل أهل القرية ولكن جُعلت القرية مسؤولة مبالغة في الاستيفاء بالسؤال وغير ذلك، فلم ينبن على إسناد السؤال للقرية حكم. وكذلك قوله : خَلِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [هود : ۱۰۸] بناء على القول بأنهما تفنيان ولا تدومان(٦) لما كان المقصود به الإخبار بالتأبيد لم يؤخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار ... إلى أشياء من هذا المعنى لا يؤتى على حصرها. وإذا كان كذلك فليس لها من الدلالة على المعنى الذي وضعت
(1)
(۲)
(۳)
(0)
وهو ما قطع فيه بنفي الفارق كمثاله، فإن قصد الشارع للحرية لا فرق فيه بين الذكر والأنثى قطعاً. الظاهر الواو بدل (مع). والمعنى أن اللفظ بحسب وضعه دال على خصوص ،الذكر، لكنهم حملوا الأنثى عليه في سريان العتق لأنه لا فارق ولزم مع كونه لا فارق أن يكون مقصود الشارع بالعبد هنا مطلق الملك مجازاً. وهو معنى تبعي لا أصلي .
رواه البخاري عن ابن عمر . في كتاب العتق .
(٤) أي : فليس المقصود المعنى الأصلي، والتهديد مثلاً هو المعنى التبعي، وأن كلاً منهما يؤخذ منه حكم؛ بل المعنى المقصود هنا في الحقيقة هو التهديد مثلاً أما طلب الفعل فليس مقصوداً. وكأن المعنى الأصلي هو المقوي للمعنى التبعي وهذا - وإن كان عكس ما قرره - إلا أنه يفيد أنهما لا ينفكان في الدلالة على المعنى المقصود وتقويته ووقوعه الموقع من الفهم. ولو قال ذلك لكان أتم. ولعله يقول: إن الصيغة موضوعة للتهديد وأنه معنى أصلي لها أيضاً، والأمر هو المعنى الثانوي مبالغة في التهديد .
(0)
(٦)
فهو تقوية للمعنى المقصود، حتى كأنه لا يدع أحداً من أهلها بدون سؤال . قال بعضهم : المراد بالسموات والأرض هذه الأرض المشاهدة، والكواكب والأفلاك الموجودة، وهذه تبدل وتغير قطعاً كما في النصوص، وإن المراد بهذا التعليق التأبيد كما هو معهود العرب في مثله، نحو: ما طلع نجم، وما غنت حمامة، مما يقصد به التأبيد لا التعليق فكون السموات والأرض تفنيان لا يؤثر في هذا المعنى المقصود وهو التأبيد، ولكن التعليق يقوي هذا المعنى ويوقعه في الفهم الموقع . أما على القول بأن المراد بالسموات والأرض جنسهما، وأنه لا بد من أرض وسماء للجنة والنار غير هذين وأن التعليق على دائم يقتضي الدوام فلا يكون مما نحن فيه . فلذا قال : بناء على القول بأنهما تفنيان. وبهذا تعلم أن كلام بعضهم هنا انتقال نظر، فإنه ليس الكلام في بقاء الجنة والنار وفنائهما كما هو واضح فإن القول بأن الجنة تفنى لم يقل به مسلم، فضلا عن أن نبني عليه استدلالاً كهذا.
ص ٢٧٦