الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٥

القسم الثالث/ كتاب المقاصد وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفَصَلُهُ ثلثون شهراً) [الأحقاف : ١٥] مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤] فالمقصد في الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعاً من غير تفصيل، ثم بيّن في الثانية مدة الفصال قصداً، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصداً، فلم يذكر له مدة. فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. وقالوا في قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ ) - إلى قوله تعالى: ﴿حَقَ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ المخيط الأسود ﴾ [البقرة: ۱۸۷] الآية إنه يدل على جواز الإصباح جنباً وصحة الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي ذلك، وإن لم يكن مقصود البيان لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب. واستدلوا على أن الولد لا يُملك بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادُ تكرمون ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وأشباه ذلك من الآيات ؛ فإن المقصود (۱) بإثبات العبودية لغير الله وخصوصاً للملائكة نفي اتخاذ الولد لا أن الولد لا يُملك ؛ لكنه لزم من نفي الولادة (٢) وأن لا يكون المنسوب إليها إلا عبداً ، إذ لا موجود (۳) إلا رب أو عبد. (٤) ، (0) (۲) واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماءُ العُشرة الحديث : مع أن المقصود ) تقدير الجزء المخرج، لا تعيين المخرج منه. ومثله كل عام نزل على سبب ؛ فإن الأكثر على الأخذ بالتعميم، اعتباراً بمجرد اللفظ والمقصود، وإن كان السبب على الخصوص. واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا البيع ) [الجمعة: ٩) مع أن المقصود إيجاب السعي، لا بيان فساد البيع (۷) (1) أي: الأصلي الذي سيق له التركيب. أما كونه لا يملك فهو معنى تبعي ولازم من إثبات كونه عبداً ونفى كونه ولداً، لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية وهو المقصود الأصلي دلّ على أن هناك تنافياً بين الولدية والعبودية، فالولد لا يملك ولا يكون عبداً، فقوله : (لكنه) الضمير فيه لقوله : أن الولد لا يملك . وقوله : ( وأن لا يكون) سقط منه في الأصل حرف العطف، ولا غنى عنه والمعنى أن كون الولد لا يملك لزم من أمرين في الآية وهما نفي الولد وإثبات الآية ومنطوقها وكونه لا يملك لازم لهذين المعنيين، لأنه إذا كان هناك تناف ألا يكون إلا عبداً، وكلاهما صريح بين الولدية والعبودية أي: الملكية فالولد لا يملك، حتى صح الاستدلال بتنافيهما . (۲) أي بقوله : (سبحانه) وبالحصر في قوله : (بل هم عباد) . (۳) 533 (٤) (0) (٦) (V) هذا كلام آخر دليل على الحصر الذي قبله . الحديث عن ابن عمر : فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر» أخرجه الجماعة إلا مسلماً . من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين، المخرج والمخرج منه، قصداً أصلياً. أنه حينئذ يكون القصد الأصلي الإجابة على قدر السبب، ويكون الزائد من قبيل ما نحن فيه ليس مقصوداً لعله يريد أصلياً بل تبعي. وهو محل تأمل لأن الدلالة عليه في مثل الحديث بنفس صيغة العموم وهي (ما) بأصل الوضع فليس من باب اللازم كما يدل عليه قوله : (اعتباراً بمجرد اللفظ). وقوله : (ومثله) ليس المراد المماثلة الخاصة وأن الحديث السابق مما ورد على سبب فإنهم لم يذكروا أن حديث الزكاة المذكور نزل على سبب بل المراد المماثلة العامة في أصل الموضوع وهو الاعتداد بالمعاني الثانوية في استنباط (الأحكام الشرعية كبقية الأمثلة السابقة. يريد أن الدلالة على فساده لزمته من النهي عنه وهو متمش مع ما سبق في الموضوع .
ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.