الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ ولا القسم الثالث/ كتاب المقاصد يسع فيه خلاف على حال ومثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي، والعمومات والخصوصات، وما أشبه ذلك مجرداً في القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. وأما جهة المعنى التبعي فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام، من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا ؟ هذا محل تردد ولكل واحد من الطرفين وجه من النظر . فللمصحح أن يستدل بأوجه : أحدها: أن هذا النوع إما أن يكون معتبراً في دلالته على ما دل عليه، أو لا . ولا يمكن عدم اعتباره؛ لأنه إنما أتى به لذلك المعنى، فلا بد من اعتباره فيه وهو زائد على المعنى الأصلي وإلا لم يصح. فإذا كان هذا المعنى يقتضي حكماً شرعياً لم يمكن إهماله واطراحه كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع الأول فهو إذا معتبر . وهو المطلوب. والثاني: : أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنما هو من جهة كونها بلسان العرب، لا من جهة كونها كلاماً فقط. وهذا الاعتبار يشمل ما دل بالجهة الأولى، وما دل بالجهة الثانية. هذا وإن قلنا : إن الثانية مع الأولى كالصفة مع الموصوف كالفصل والخاصة، فذلك كله غير ضائر . وإذا كان كذلك فتخصيص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية تخصيص من غير مخصص، وترجيح من غير مرجح وذلك كله باطل، فليست الأولى، إذ ذاك بأولى الدلالة من الثانية، فكان اعتبارهما معاً هو المتعين . والثالث: أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في مواضع كثيرة : เ كما استدلوا على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً بقوله عليه السلام: «تمكتُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ دَهْرِهَا لاَ تُصَلِّي» (۱) والمقصود الإخبار بنقصان الدين لا للإخبار بأقصى المدة، ولكن المبالغة (۲) اقتضت ذكر ذلك. ولو تصورت الزيادة لتعرّض لها . · واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكم مِن نَوْمِهِ فلا يَغْمِسُ يَدَه في الإناء حتى يَغْسِلَها الحديث (۳). فقال: لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب الاستحباب فهذا الموضع لم يقصد بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة، لكنه لازم مما قصد ذكره . وذكره (۱) رواه المناوي في كتابه «المجموع الفائق من حديث خير الخلائق بلفظ : تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» وقال : هكذا اشتهر قال ابن منده ولا يثبت وقال ابن الجوزي: لا يعرف وقال النووي: باطل ا هـ . ابن الربيع في كتابه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث باللفظ الذي ذكره به المناوي وقال عنه : لا أصل له بهذا اللفظ ويقرب من معناه ما اتفق عليه الشيخان أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم من نقصان دينها وقال القاوقجي في كتابه اللولو المرصوع تمكث إحداكن شطر عمرها - وفي رواية (۳) فذاك دهرها - لا تصلي» لا أصل له بهذا اللفظ . (٢) أي فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة وينقص به الدين . تمامه : «ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده» أخرجه الستة . فقال الأئمة إنه مستحب أي لهذا التوهم أن تكون يده مست نجاسة من ذكره أو غيره، فأخذ منه الشافعي الحكم المذكور.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.