القسم الثالث / كتاب المقاصد
۲۷۳
الأحكام التكليفية فيها شيئاً فشيئاً، ولم تنزل دفعة واحدة ؛ وذلك لئلا تنفر عنها النفوس دفعة
واحدة .
وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له : «ما لَكَ لا تُنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق قال له عمر : لا تَعْجَلْ يا بني، فإن الله ذمّ الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة،
فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة».
6
وهذا معنى صحيح معتبر في الاستقراء العادي، فكان ما كان أجرى بالمصلحة وأجرى على جهة التأنيس وكان أكثرها على أسباب واقعة فكانت أوقع في النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع، وكانت أقرب إلى التأنيس حين كانت تنزل حكماً حكماً، وجزئية وجزئية؛ لأنها إذا نزلت كذلك لم ينزل حكم إلا والذي قبله قد صار عادة واستأنست به نفس المكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأساً، فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له، ثم كذلك في
الثالث والرابع. ولذلك أيضاً أونسوا في الابتداء (۱) بأن هذه الملة ملة إبراهيم عليه السلام، كما يؤنس الطفل في العمل بأنه من عمل أبيه، يقول تعالى : مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الحج: ۷۸]، ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ۱۲۳]، ﴿وَإِن أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ [آل عمران: ٦٨] إلى غير ذلك من الآيات. فلو نزلت دفعة واحدة لتكاثرت التكاليف على المكلف، فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم الواحد أو الاثنين وفي الحديث: «الخير عادة» (٢) . وإذا اعتادت النفس فعلاً ما من أفعال الخير حصل له به نور في قلبه، وانشرح به صدره، فلا يأتي فعل ثانٍ إلا وفي النفس له القبول. هذا في عادة الله في أهل الطاعة. وعادة أخرى جارية في الناس، أن النفس أقرب انقياداً إلى فعل يكون عندها فعل آخر من نوعه. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يكره أضداد هذا ويحب ما يلائمه فكان يحب الرفق ويكره العنف، وينهى عن التعمق والتكلف والدخول تحت ما لا يطاق حمله؛ لأن هذا كله أقرب إلى الانقياد وأسهل في التشريع للجمهور.
المسألة الخامسة
،
إذا ثبت أن للكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين من جهة دلالته على المعنى الأصلي، ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل كان من الواجب أن ينظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام وهل يختص بجهة المعنى الأصلي، أو يعم الجهتين معاً؟ . أما جهة المعنى الأصلي فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق،
(۱) ظاهر فيما كان من ذلك مكياً وسابقاً. وأما ما كان مدنياً ومتأخراً كآية إن أولى الناس بإبراهيم) [آل عمران : ٦٨] فلا يظهر فيه قوله أو نسوا في الابتداء، إلا أن يقال أن مثله زيادة في التوكيد والتقرير كما هو شأن ما تكرر من المكيات في المدينة. (۲) «الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» رواه في الجامع الصغير» عن ابن ماجه. قال العزيزي قال الشيخ الشيخ محمد حجازي الشعراني المشهور بالواعظ): حديث حسن .
ص ٢٧٣