الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧٢

۲۷۲ القسم الثالث/ كتاب المقاصد والثاني : أن الله تعالى جعل أهل الشريعة على مراتب ليسوا فيها على وزن واحد، ورفع بعضهم فوق بعض، كما أنهم في الدنيا كذلك. فليس من له مزيد في فهم الشريعة كمن لا مزيد له، لكن الجميع جارٍ على أمر مشترك. والاختصاصات فيها هبات من الله لا تخرج أهلها عن حكم الاشتراك، بل يدخلون مع غيرهم فيها، ويمتازون هم بزيادات في ذلك الأمر المشترك بعينه. فإن امتازوا بمزيد الفهم لم يخرجهم ذلك عن حكم الاشتراك؛ فإن ذلك المزيد أصله الأمر المشترك. كما نقول إن الورع مطلوب من كل أحد على الجملة، ومع ذلك فمنه ما هو من الجلائل؛ كالورع عن الحرام البين والمكروه البين ومنه ما ليس من الجلائل عند قوم، وهو منها عند قوم آخرین ؛ فصار الذين عدوه من الجلائل داخلين في القسم الأول على الجملة، وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض ما لا يتورع عنه القسم الأول، بناء على الشهادة بكون الموضع متأكداً ؛ لبيانه، أو غير متأكد ؛ لدقته. وهكذا سائر المسائل التي يمتاز بها الخواص عن العوام لا تخرج عن هذا القانون. فقد بان أن الجميع جارون على حكم أمر مشترك(۱) على الجملة. مفهوم للجمهور والثالث : أن ما فيه التفاوت إنما تجده (۲) في الغالب في الأمور المطلقة في الشريعة، التي لم يوضع لها حد يوقف عنده ، بل وكلت إلى نظر المكلف. فصار كل أحد فيها مطلوباً بإدراكه : فمن مدرك فيها أمراً قريباً فهو المطلوب منه ، ومن مدرك فيها أمراً هو فوق الأول فهو المطلوب منه، وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته : فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها، بل بما هو دونها ؛ ومَن كان قادراً على ذلك كان مطلوباً. وعلى هذا السبيل يعتبر ما جاء مما يظن أنه مخالف لما تقدم. والله أعلم. فلهذا المعنى بعينه وضعت العمليات على وجه لا تخرج المكلف إلى مشقة يمل بسببها، وإلى تعطيل عاداته التي يقوم بها صلاح دنياه، ويتوسع بسببها في نيل حظوظه . وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئاً من الأمور الشرعية ولا العقلية - وربما اشمأز قلبه عما يخرجه عن معتاده - بخلاف من كان له بذلك عهد ومن هنا كان نزول القرآن نجوماً في عشرين سنة، ووردت (1) (۲) وتطلب ما لا يشترك فيه الجمهور خروج عن مقتضى وضع الشريعة (الأمية وهنا يقول: (إنها أمور إضافية) و(إن تدقيق الذي يتمرن على علم الشريعة في الأمور الجليلة وأن نسبة ما فهمه إلى ما يفهمه العامي نسبة محفوظة) ولا يقال : إن ما قرره كان خاصاً بالاعتقاديات. لأنا نقول الجواب أصله عام في المتشابهات الاعتقادية وغيرها، كما يعلم من النظر في الاعتراض. وعلى كل حال فهو هنا يثبت أن للخاصة أن تفهم وتدقق في الشريعة بما لا يناسب الجمهور ولا يشتركون فيه . وهل هذا إلا عين التسليم بالإشكال على ما سبق . وهل هذه هي الدعوى التي يشتغل في هذه الفصول بإثباتها، وهي أن الشريعة أمية وأنه لا يصح أن تفهم إلا بالوجه الذي يعهده الأميون والجمهور؟ أما كون الأمر المشترك في التكليف هو ما يفهمه الجمهور وما يقدر على أدائه الجمهور فلا مرية فيه. إنما الكلام فيما أطال فيه النفس في هذه الفصول من الحجر على الخواص أن يفهموا الكتاب إلا بمقدار الأميين والجمهور وبني عليه هذه النتائج. على كل حال هو موجود، سواء أكان في هذا النوع فقط أم على الإطلاق، فلا ينحسم الإشكال.
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.