وعفا
عن
(٤)
عما حد
۲۷۱
القسم الثالث / كتاب المقاصد نَحسبُ ولا نكتب الشَّهرُ هكذا وهكذا» (۱) . وقال : لا تَصومُوا حَتى تَرُوا الهلال، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْه. فإن غُمّ عَليكم فأكملوا العِدَّةَ ثَلاثين» (۲). ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها (۳) ، ولدقة الأمر فيه، وصعوبة الطريق إليه. وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم، الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور. فلا يصح الخروج في الشريعة، ولا تطلب ما وراء هذه الغاية؛ فإنها مظنة الضلال، ومزلة الأقدام. فإن قيل (4): هذا مخالف لما نقل عنهم من تدقيق النظر في مواقع الأحكام، ومظان الشبهات، ومجاري الرياء والتصنع للناس ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات التي عند الجمهور من الدقائق التي لا يهتدي إلى فهمها والوقوف عليها إلا الخواص ؛ وقد كانت عندهم عظائم، وهي مما لا يصل إليها الجمهور وأيضاً : لو كانت كذلك لم يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة، وكان للخاصة من الفهم في الشريعة ما لم يكن للعامة وإن كان الجميع عرباً وأمة أمية وهكذا سائر القرون إلى اليوم. فكيف هذا؟ وأيضاً : فإن الشريعة قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة، وما يعرفه العلماء خاصة، وما لا يعلمه إلا الله تعالى - وذلك المتشابهات - فهي شاملة لما يوصل إلى فهمه على الإطلاق، وما لا يوصل إليه على الإطلاق، وما يصل إليه البعض دون البعض، فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟ .
هي
فالجواب أن يقال: أما المتشابهات فإنها من قبيل غير ما نحن فيه : لأنها إما راجعة إلى أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها باباً غير التسليم والدخول تحت آية التنزيه؛ وإما راجعة إلى قواعد شرعية فتتعارض أحكامها (٥) . وهذا خاص مبني على عام هو ما نحن فيه. وذلك أن هذه الأمور كلها يجاب عنها بأوجه :
أحدها : أنها أمور إضافية لم يتعبد بها أول الأمر، للأدلة المتقدمة؛ وإنما هي أمور تعرض لمن تمرن في علم الشريعة وزاول أحكام التكليف وامتاز عن الجمهور بمزيد فهم فيها، حتى زايل الأمية من وجه، فصار تدقيقه في الأمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته . فنسبته إلى ما فهمه نسبة العامي إلى ما فهمه والنسبة إذا كانت محفوظة فلا يبقى تعارض بين
تقدم وما ذكر في السؤال.
(۱) تقدم .
(7)
(٢) أخرجه في التيسير عن الستة إلا الترمذي بلفظ : فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية أخرى للبخاري فأكملوا العدة ثلاثين وهي الرواية التي ذكرها المؤلف.
(۳) كيف يتفق هذا مع ما تقدم له في المسألة الثالثة .
(٤) السؤال وارد على كلامه في الاعتقاديات والعمليات بدليل قوله : (فإن الشريعة قد اشتملت الخ.
(٥) أي : أن المسألة تكون محتملة للدخول تحت قواعد شرعية مختلفة، فتتعارض أحكامها بحسب الظاهر ويحصل
الاشتباه .
(٦) كيف لا يعارض هذا ما قرره في نتيجة هذا الفصل من قوله آنفاً وعلى هذا فالتعمق في البحث في الشريعة -
=
ص ٢٧١