٢٦
المقدمة الرابعة
เ
القسم الأول مقدمات المؤلف
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك (۱) ، فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً ،له ومحققاً للاجتهاد فيه؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له . ولا يلزم على هذا أن يكون كلُّ ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه؛ وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه : كعلم النحو واللغة والاشتقاق، والتصريف، والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه (۲) وينبني عليها من مسائله ؛ وليس كذلك ؛ فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه فليس بأصل له . وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة (٤) هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كل النبي المتعبداً بشرع أم لا ؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل . كما إنه لا ينبغي (0) أن يعد منها ما ليس منها ، ثم البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك والمترادف والمشتق، وشبه ذلك.
C
(۳)
غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول: أن القرآن عربي والسنة عربية لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي
وهي
(1) أي بطريق مباشر لا بالوسائط كما هو الحال في الاستعانة على الاستنباط بالعلوم الآتية فهو يريد أن المقدمات التي ذكرها في كتابه فيها العون المباشر الذي يجعلها من الأصول بخلاف المقدمات البعيدة مثل ما سيذكره من المباحث
(۲)
بعد .
تحقيقه غير استنباطه . ولهذا الغرض لم يقل مسائله بل من مسائله . (۳) أضف إليها مسألة الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، ونحو ذلك . (٤) تكلم على المباح في خمس مسائل تأتي قريباً فعليك أن تنظر فيها بضابطه في هذه المقدمة لتعرف الفرق بين البحث في كون الإباحة تكليفاً أو لا وبين تلك المسائل، حتى عد هذا خارجاً عن الأصول وعد مباحثه الخمسة من
الأصول.
(٥) ذكر فيما قبل الكاف نوعاً من المسائل التي لا يصح إدخالها في أصول الفقه وجعل ضابطه كل مسألة لا يبنى عليها فقه، ومثل له بكثير من مبادىء الأحكام وبعض المبادىء اللغوية كمسألة ابتداء الوضع - وهذا نوع آخر وهو ما ينبني عليه فقه ولكنه ليس من مسائل الأصول بل من مباحث علم آخر وقد استوفى البحث فيه في علمه الخاص به، وذلك كمبادىء النحو واللغة. وبهذا البيان تعلم أن قوله : (ثم البحث فيه في علمه جملة اسمية معطوفة على صلة ما، ولعل أصل النسخة وتم البحث الخ) بجملة فعلية من التمام فحرفت إلى ما ترى .
وبعد فالمعروف أن مباحث النحو واللغة ذكرت في الأصول لا على أنها من مسائله بل من مقدماته التي يتوقف عليها توقفاً قريباً. نعم كان ينبغي ألا يتوسعوا في بحثها وتحريرها كأنها مسائل من هذا العلم لأنها محققة في علم آخر .
ولعل هذا .
هو مراد المؤلف .
ص ٢٦