٢٥
القسم الأول مقدمات المؤلف فإن قيل ) : الاستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غير صحيح؛ ؛ لأن الأصل الأعم كليّ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة، والأعم لا إشعار له بالأخص، فالشرع وإن اعتبر كلي المصلحة من أين يُعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها؟ فالجواب أن الأصل الكلي إذا انتظم في الاستقراء يكون كلياً جارياً مجرى العموم في الأفراد. أما كونه كلياً فلما يأتي في موضعه إن شاء الله ؛ وأما كونه يجري مجرى العموم في الأفراد فلأنه في قوة اقتضاء وقوعه في جميع الأفراد، هنالك استنبط، لأنه إنما استنبط من أدلة الأمر والنهي ومن
(۲)
الواقعين على جميع المكلفين، فهو كلي في تعلقه فيكون عاماً في الأمر به والنهي للجميع. لا يقال: يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة؛ وهو باطل لأنا نقول : لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وضعها الشارع كذلك حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب.
الأمة
فصل
وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجةً ظني لا قطعي؛ إذا لم يجد في آحاد الأدلة بانفرادها ما يفيده القطع فأداه ومن بعده؛ ومال أيضاً بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة اللفظية في الأخذ بأمور عادية أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع (4) ؛ وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها أنها ظنية وهي قطعية بحسب هذا الترتيب من الاستدلال، وهو واضح إن
ذلك إلى مخالفة من قبله من
شاء الله تعالى .
=
يوجب
مع
المسألة
مفسدة؛ فلو اطرد الدليل العام فيه لأدى إلى هذه المفسدة فيستثنى من العام وسيأتي شرحه بإيضاح في العاشرة من كتاب الاجتهاد من الجزء الرابع. ومنه الاطلاع على العورات في التداوي أبيح على خلاف الدليل العام هذا لأن اتباع العام في مفسدة وضرراً لا يتفق مقاصد الشريعة في مثله فالاستحسان ينظر إلى لوازم الأدلة ويراعي مآلاتها إلى أقصاها . فلو أدت في بعض الجزئيات إلى عكس المصلحة التي قصدها الشارع حجز الدليل العام عنها واستثنيت وفاقاً لمقاصد الشرع. وفي الشرع من هذا كثير جداً في أكثر أبوابه. وهو وإن لم ينص على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة إلا أنه يلائم تصرفاته ومأخوذ معناه من موارد الأدلة التفصيلية. فيكون أصلاً شرعياً وكلياً عليه استنباط الأحكام.
يبني
(۱) هذا الاعتراض يتجه على كل من المصالح المرسلة والاستحسان لأن كلاً منهما استدلال بأصل كلي على فرع خاص. والفرق بينهما أن الثاني تخصيص لدليل بالمصلحة والأول إنشاء دليل بالمصلحة على ما لم يرد فيه دليل
خاص . (۲) أول الجزء الثالث . في المسألة الثامنة
(۳)
من كتاب المقاصد أول الجزء الثاني .
(٤) أي أن عدم التفاتهم إلى التواتر المعنوي في حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة الذي استدل به الغزالي على حجية الإجماع، ونظرهم في الأحاديث الواردة نظراً إفرادياً لكل حديث منها ، جعلهم يتركون الاستدلال بها على حجية الإجماع ويجنحون إما إلى الاستدلال عليه بأمور عادية كالقرائن المشاهدة أو المنقولة التي تدل عادة على اعتباره، وإما إلى الاستدلال عليه بالإجماع على القطع بتخطئة المخالف له مع ما فيه من شبه المصادرة (راجع ابن الحاجب) وبهذا البيان يعلم أن قوله في الأخذ إن لم يكن محرفاً عن ( والأخذ ) أو (إلى الأخذ) فهو بمعناه.
ص ٢٥