الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٧

۲۷ القسم الأول مقدمات المؤلف بحيث إذا حقق هذا التحقيق سُلك به في الاستنباط منه والاستدلال مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازِعِها في أنواع مخاطباتها خاصة ؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. وهذه مسألة مبينة (۱) في كتاب المقاصد والحمد لله . بحسب فصل وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في مع فرع من فروع الفقه فوضعُ الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاً؛ كالخلاف المعتزلة في الواجب المخير (۲) ، والمحرّم المخيّر (۳) فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناءً على أصل محرر في علم الكلام، وفي أصول الفقه له تقرير أيضاً، وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان (٤) أو إلى خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع (٥) عند الفخر الرازي ، وهو ظاهر، فإنه لا ينبني عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه . لا يقال : إن ما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضاً ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه، وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع لأنا نقول: هذا جارٍ في علم الكلام في جميع مسائله فليكن من أصول الفقه ؛ وليس كذلك. وإنما المقصود ما تقدم . (۱) في المسألة الأولى من النوع الثاني من المقاصد . (۲) فالجمهور قالوا الواجب واحد مبهم يتحقق في الخارج في أحد هذه المعينات التي خير بينها. وقال المعتزلة بل الواجب الجميع . قال الإمام في البرهان إنهم معترفون بأن من ترك الجميع لا يأثم إثم تارك واجبات، ومن فعل الجميع لا يثاب ثواب واجبات فلا فائدة في هذا الخلاف عملياً بل هو نظري صرف لا يبنى عليه تفرقة في العمل الاشتغال بأدلته في علم الأصول. يصح قال الأولون يجوز أن يحرم واحد لا بعينه ويكون معناه أن عليه أن يترك أيها شاء جمعاً وبدلاً فلا بينها في يجمع الفعل. وقال المعتزلة لا يجوز بل المحرم الجميع وترك واحد كاف في الامتثال والأدلة من الطرفين والردود هي بعينها المذكورة في الواجب المخير. وإذن فليس من فائدة عملية في هذا الخلاف أيضاً. هذا ما يريده المؤلف وهو (۳) فلا واضح . (٤) لعل صوابة الأفعال وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. فالمعتزلة القائلون بها يقولون : إن الأمر بواحد مبهم غير مستقيم، لأنه مجهول ويقبح العقل الأمر بالمجهول والجمهور يقولون : إن الوجوب والتحريم بخطاب الشرع ولا دخل للعقل فيه ولا حسن ولا قبح في الأفعال إلا بأمر الشارع ونهيه فلا مانع من الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كخصال الكفارة، على أن له جهة تعيين بأنه أحد الأشياء المعينة. فهذا وجه بناء مسألة المخير على قاعدة التحسين. (ه) راجع «الأسنوي فقد ذكر له فوائد عملية كثيرة من تنفيذ عتقه وطلاقه ... في نحو عشرة فروع خلافية؛ نعم إنه قيد كلامه بقوله عند الفخر الرازي والرازي يقول لا فائدة في التكليف إلا تضعيف العذاب عليهم في الآخرة، وعليه فليس له عنده فائدة عملية فقهية - لكن بعد ظهور هذه الفروع وإطلاع المؤلف عليها بدليل تقييده بكلام الرازي كان ينبغي للمؤلف حذف مسألة تكليف الكفار من بحثه هذا .
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.