٢٥٤
(۲)
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات (۱) . وأيضاً فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف. وإهمال القصد في الجزئيات ) يرجع إلى إهمال القصد في الكلي؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كلياً بالقصد، وقد فرضناه مقصوداً . هذا خلف فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من البعض فانحتم القصد إلى الجميع، وهو المطلوب.
فإن قيل : هذا يعارض القاعدة المتقدمة، أن الكليات لا يقدح فيها تخلف آحاد
الجزئيات .
(۳)
فالجواب أن القاعدة صحيحة ولا معارضة فيها لما نحن فيه ؛ فإنّ ما نحن فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض، فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى أن تخلف الجزئي هنالك، إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليّة من جهة أخرى؛ كما نقول : إن حفظ النفوس مشروع - وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع إليه - ثم شُرعَ القصاص حفظاً للنفوس فقتل النفس في القصاص عليها بالقصد، ويلزم من ذلك تخلفُ جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض وهو الجناية على النفس، فإهمال هذا الجزئي في كلية من جهة المحافظة على جزئي في كليّة أيضاً، وهو النفس المجني عليها صار عين اعتبار الجزئي
محافظة
(۱)
.
هذا وحده غير كاف في الدليل لأنه محتاج إلى إثبات أن ذلك في جميع الجزئيات وسيأتي تكميله بقوله: (وليس البعض في ذلك أولى من البعض الخ إلا أنه يبقى الكلام في تأخير هذه المقدمة عن الدليل المشار إليه بقوله : (وأيضاً فإن القصد الخ) فهل ذلك لأنه محتاج إليها في إكماله؟ كما أن هذا محتاج إليها . فإن كان كذلك كان تأخرها لتعود إليهما معاً تكملة لهما. وربما يساعد على أن هذا غرضه قوله في نهاية الدليل الثاني (فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات فيكون مساوياً لما فرعه على الدليل الذي نحن بصدده حيث قال : (فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات) يعني ويكون كل من الدليلين محتاجاً إلى هذه التكملة الأخيرة.
ولكن الذي يظهر أن الدليل الأخير لا يحتاج إليها، لأن القصد بالكلي أن لا يكون تفاوت بين الخلق في الترتيب والنظام، فإذا أهمل القصد في بعض الجزئيات اقتضى أن لا يجري كلياً بالقصد، أي: فتخلف أي جزئي ينافي هذا القصد الكلي. وعليه يتم الدليل ولا حاجة لقوله : (وليس البعض أولى الخ).
وإذا تم هذا كان المناسب تقديم هذه المقدمة قبل قوله : ( وأيضاً). ولو قال قائل : إنها مؤخرة عن موضعها بعمل
النساخ لم يبعد .
(۲) أي : في أي جزئي. هذا الذي يقتضيه روح الدليل بعد تقرير الدليل قبله، لأنه لا يناسب أن يقال : إنه يكفي النظر إلى الجزئيات مطلقاً كلاً أو بعضاً، لأن هذا هو ما قبله من لزوم النظر إلى الجزئيات الخارجية التي يكون بها التكليف. وأيضاً فقد قال: (لا يجري كلياً بالقصد إذا أهملت الجزئيات فتعين قصد جميع الجزئيات لا بعضها . فتنبه لتقف على وجه ما قلناه من أن الدليل الأخير تام بدون التكملة .
مع
(۳) أي الذي بقي سالماً من المعارض. أما ما تقدم فهو في موضوع أنه يتخلف الجزئي عن الكلي لمعارض أخرجه من هذا الكلي وأدخله في كلي آخر أو يكون عارضه اعتبار جزئي آخر لهذا الكلي ورجح عليه، وليس معناه أنه بقائه داخلاً في هذا الكلي بدون معارضة يتخلف عنه ولا يأخذ حكمه من أمر أو نهي فشتان ما بين الموضعين. ومثاله فيه إهمال الجزئي من قاعدة حفظ النفس لاعتبار جزئي آخر منها يعارضه اعتبار هذا المهمل، وإن كان في كل منهما أصل المحافظة على الكلي لكنه أهمل أحدهما وهو المحافظة على الجاني، بسبب جنايته .
ص ٢٥٤