الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٣

I القسم الثالث/ كتاب المقاصد ٢٥٣ ثم قيض الله تعالى ناساً يناضلون عن دينه، ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السموات والأرض، واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلاً ونهاراً ، واتخذوا الخلوة أنيساً، وفازوا بربهم جليساً، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سمواته ،، وهم العارفون من خلقه، والواقفون . مع أداء حقه. فإن عارض دين الإسلام مُعارِض، أو جادل فيه خصم مناقض غبّروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة فهم جند الإسلام وحماة وأرضه، الدين . C وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله ، فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه، أو احتيج في إيضاحها إليه . ، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة. وبالله التوفيق. المسألة الثالثة عشرة كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية فى الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها آحاد الجزئيات، كذلك نقول : إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي، وذلك الجزئيات. فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع. والدليل على ذلك أمور : منها : ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر ؛ كترك الصلاة، أو الجماعة، أو الجمعة، أو الزكاة أو الجهاد، أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه ـ كان العتب وعيداً أو غيره كالوعيد بالعذاب وإقامة الحدود في الواجبات والتجريح في غير الواجبات، وما أشبه ذلك. ومنها : أن عامة التكاليف من هذا الباب ؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيما قد جاء حتماً، وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أن ترك المأمور به، من غير اختصاص ولا محاشاة، إلا في مواضع الأعذار التي تُسقط أحكام الوجوب أو التحريم. وحين كان ذلك كذلك، دل على أن الجزئيات داخلةٌ مَدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها . ومنها : أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من لا أصله ؛ لأن الكلي من حيث هو كلي القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يصح يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات. فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق. وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله . فإذا كان لا يحصل إلا بدل من إقامة . (1)
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.