٢٤
،
،
القسم الأول مقدمات المؤلف
فنحن إذا نظرنا (١) في الصلاة فجاء فيها : أَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [الأنعام: ٧٢] على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، وقتال من تركها أو عاند في تركها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. وكذلك النفس نهي عن قتلها، وجعل قتلها موجباً للقصاص متوعداً عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك، كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك؛ ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى سائر ما ينضاف لهذا علمنا يقيناً وتحريم القتل. وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معيّنة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق، لا من آحادها على
الخصوص.
فصل
الصلاة وجوب
وينبني على هذه المقدمة معنى آخر، وهو أن كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم ؛ لأن ذلك كالمتعذر. ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل (۲) الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين فقد شهد له أصل كلي ؛ والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعيّن وضعفه ؛ كما أنه قد يكون مرجوحاً في بعض المسائل، حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح ؛ وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك ينبني على هذا الأصل؛ لأن معناه يرجع إلى تقديم (٤) الاستدلال المرسل على القياس، كما هو مذكور في موضعه .
(1)
(۳)
مثالان آخران في أهم المسائل الشرعية من الفروع . (۲) أي المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها أصل شرعي من نص أو إجماع بالاعتبار ولا بالالغاء، وذلك كجمع المصحف وكتابته، فإنه لم يدل عليه نص من قبل الشارع ولذا توقف فيه أبو بكر وعمر أولاً، حتى تحققوا من
(۳)
مصلحة
أنه
في الدين تدخل تحت مقاصد الشرع في ذلك، ومثله ترتيب الدواوين وتدوين العلوم الشرعية وغيرها، ففي مثل تدوين النحو مثلاً لم يشهد له دليل خاص ولكنه شهد له أصل كلي قطعي يلائم مقاصد الشرع وتصرفاته، بحيث يؤخذ حكم هذا الفرع منه وأنه مطلوب شرعاً، وإن كان محتاجاً إلى وسائط لإدراجه فيه .
بناء على بعض تفاسير الاستحسان وسيأتي غير ذلك له في الجزء الرابع وأنه يقدم على الظاهر وعلى القياس؛ فمالك يستحسن تخصيصه بالمصلحة وأبو حنيفة يستحسن تخصيصه بخبر الواحد، فلذا نسبه هنا لمالك .
(٤) أي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، وذلك كبيع العريّة بخرصها تمراً ، فهو بيع رطب بيابس وفيه الغرر الممنوع بالدليل العام، إلا أنه أبيح رفعاً لحرج المعري والمعرى ولو منع لأدى إلى منع العرية رأساً وهو :
=
ص ٢٤