الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٧

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ٢٤٧ على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي . فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن (1) الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة . فإثبات المسألة بالإجماع لا يتخلص. وعند ذلك يصعب الطريق إلى إثبات كون هذه القواعد معتبرة شرعاً بالدليل الشرعي القطعي. وإنما الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر المسألة. وذلك أن هذه القواعد هو روح الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعاً أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن اعتبارها مقصود للشارع . ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضاف بعضُهَا إلى بعض مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة؛ على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم، وشجاعة عليّ رضي الله عنه ، وما أشبه ذلك. فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليل مخصوص ولا على وجه مخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة، ووقائع مختلفة في كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه، حتى ألْفَوْا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة . ، ، ، وعلى هذا السبيل أفاد خبرُ التواتر العلم ؛ إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته مفيداً للظن ؛ فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظنّ. لكن للإجتماع خاصة ليست للافتراق : فخبر واحد مفيد للظن مثلاً ، فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن، وهكذا خبر آخر وآخر، حتى يحصل بالجميع القطع الذي لا يحتمل النقيض. فكذلك هذا؛ إذ لا فرق بينهما من جهة إفادة العلم بالمعنى الذي تضمنته الأخبار . وهذا بين في كتاب المقدمات (٢) من هذا الكتاب. فإذا تقرر هذا فمن كان من حملة الشريعة الناظرين في مقتضاها، والمتأملين لمعانيها، سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد الشارع في إثبات هذه القواعد الثلاث. (1) على أن بعض من قال : إنه حجة لا يقول إنها قطعية كما هو الغرض هنا . (۲) تقدم له في المقدمة الثالثة بيان أوسع من هذا صحة الاعتماد على هذا الاستقراء وجعله من باب التواتر المعنوي، ولكنه هنا بسط الكلام في بيان أنه لا يمكن الاعتماد في إثبات هذا الأصل المهم على العقل ولا على النقل الأحادي ولا على الإجماع. وتوصل بذلك إلى أنه لا بد من الرجوع لشبه التواتر . فما أوجزه هناك بسطه هنا. وبالعكس. فلا يقال : إن هذه المسألة تكرار محض مع ما تقدم هناك.
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.