الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ القسم الثالث/ كتاب المقاصد فإذا ثبت هذا فيكون هذا الأصل مستنداً إلى دليل قطعي مما ينظر فيه؛ فلا يخلو أن يكون عقلياً أو نقلياً : فالعقل لا موقع له هنا ؛ لأن ذلك راجع إلى تحكيم العقول في الأحكام الشرعية، وهو غير صحيح؛ فلا بد أن يكون نقلياً . ، ، والأدلة النقلية إما أن تكون نصوصاً جاءت متواترة السند لا يحتمل متنها التأويل على حال، أو لا . فإن لم تكن نصوصاً، أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر فلا يصح استناد مثل هذا إليها؛ لأن ما هذه صفته لا يفيد القطع، وإفادة القطع هو المطلوب. وإن كانت نصوصاً لا تحتمل التأويل ومتواترة السند، فهذا مفيد للقطع ؛ إلا أنه متنازع في وجوده بين العلماء. والقائل بوجوده مُقِرٌّ بأنه لا يوجد في كل مسألة تفرض في الشريعة، بل يوجد في بعض المواضع دون بعض ولم يتعين أن مسألتنا من المواضع التي جاء فيها دليل قطعي . ، والقائل بعدم وجوده في الشريعة يقول : إن التمسك بالدلائل النقلية إذا كانت متواترة موقوف على مقدّماتٍ عشر كل واحدة منها ظنية، والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنياً ؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي أو العادي وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي. وجميع ذلك أمور ظنية . دلیل مسألتنا من (١) هذا ومن المعترفين بوجوده من اعترف بأن الدلائل في أنفسها لا تفيد قطعاً؛ لكنها إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين. وهذا لا يدل قطعاً على أن القبيل ؛ لأن القرائن المفيدة لليقين غير لازمة لكل دليل، وإلا لزم أن تكون أدلة الشرع (1) كلها قطعية، وليس كذلك باتفاق. وإذا كانت لا تلزم ثم وجدنا أكثر الأدلة الشرعية ظنية الدلالة أو المتن والدلالة معاً، ولا سيما مع افتقار الأدلة إلى النظر في جميع ما تقدم دل ذلك على أن اجتماع القرائن المفيدة للقطع واليقين نادر على قول المقرين بذلك، وغير موجود على قول الآخرين . C فثبت أن دليل هذه المسألة على التعيين غير متعين . ولا يقال : إن الإجماع كافٍ، وهو دليل قطعي . . لأنا نقول: هذا أولاً» مفتقر إلى نقل الإجماع على اعتبار تلك القواعد الثلاث شرعاً، نقلاً متواتراً عن جميع أهل الإجماع وهذا يعسر إثباته. ولعلك لا تجده. ثم نقول «ثانياً»: إن وجوده فلا بد من دليل قطعي يكون مستندهم، ويجتمعون على أنه قطعي . فقد يجتمعون على دليل ظني، فتكون المسألة ظنية لا قطعية فلا تفيد اليقين؛ لأن الإجماع إنما يكون قطعياً فرض (1) أي: التي هي من النصوص المتواترة التي لا تحتمل تأويلاً كما هو موضوع الكلام لا أنه يلزم أن يكون كل دليل ولو كان ظني الدلالة أو المتن كذلك. فإنه لا يلزم مع أخذ الموضوع كما قلنا .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.