٢٤٨
المسألة العاشرة
القسم الثالث / كتاب المقاصد
(1)
هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد
الجزئيات.
أنا نجد من
ولذلك أمثلة : أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير . وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر، مشروع للتخفيف وللحوق المشقة والملكُ المترفه لا مشقة له والقصر في حقه مشروع. والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضاً مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات فإن
الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة ؛ كالتيمم .
فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كلياً فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً (۳) فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي ؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي
الثابت .
هذا شأن الكليات الاستقرائية. واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه ؛ لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات ،قادحاً في الكليات العقلية كما نقول : (ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً): فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة : (ما ثبت للشيء ثبت لمثله) . فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض
الجزئيات .
وأيضاً (٤) فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلاً (٥) ، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها ، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى ، فالملك المترفه قد يقال : إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم
(۲)
(7)
(1) أي : بأن تكون مع كونها داخلة في الكلي آخذة حكماً آخر، أو تكون آخذة حكمه، ولكن المصلحة المعتبرة في الكلي ليست متحققة فيها هذا هو الذي يقتضيه النظر في ذاته، ويقتضيه أيضاً قوله الآتي : (وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة (الخ فإن ذلك ليس إلا في الغرض الأول الذي فرضناه هنا، وهو ما يكون داخلاً في الكلي ولكنه أخذ حكماً آخر، فيكون الجواب أنه ليس داخلاً، لأنه أخرجه عنه حكمة غير حكمة هذا الكلي جعلته خارجاً عنه . هذه الأمثلة للنوع الثاني، وهو ما يكون تخلف الجزئي بمعنى أخذه حكم الكلي ولكنه ليس فيه المصلحة المعتبرة في الكلي. وقد يمثل للأول بأن حكمة وجوب الزكاة الغني، وهي موجودة في مالك الجواهر النفيسة كالماس مثلاً، ذلك أخذ حكماً آخر وهو عدم وجوب الزكاة. (۳) لو جعل هذا دليلاً على ما قبله لكان أوضح من جعله دليلاً مستقلاً، لأن ما قبله كدعوى لا تتم إلا بهذا. هذا الجواب بمنع التخلف أي فنقول إنه لا تخلف أصلاً وأن ما يظهر فيه أنه تخلف هو في الواقع كذا أو كذا. (٥) أي : فلا تكون من جزئيات الكلي فلا يصح الاعتراض بتخلفها، لأنها خارجة عنه حتى في نظرنا . (٦) أي: وإن لم نقف عليه فيأخذ الجزئي حكماً آخر لحكمة خفيت علينا. وإن كان مقتضى الظاهر أنه يأخذ حكم الكلي لأنه في نظرنا مندرج فيه .
(٤)
ومع
ص ٢٤٨