القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٢٤٥
ومنها : أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: ۲۹] ، وقوله : ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الْأَرْضِ جميعا الله [الجاثية : ۱۳] وقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: ۳۲] الآية (۱) وما كان نحو ذلك، من أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق، بل بقيود تقيدت بها حسبما دلّت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد والله أعلم.
،
ومنها : أن بعض الناس قال : إن مصالح الدار الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع. وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات - قال : ومن أراد أن يعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله (۲)، بتقدير أن الشارع لم يرد به ، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها أو مفاسدها) هذا قوله .
وفيه بحسب
ما تقدم نظر؛ أما أنَّ ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال. وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل ،وجه بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض. ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبيَّنَ به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة، وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام.
ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصالح الدار الآخرة خاصة، وذلك لم يكن ؛ وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الآخرة معاً، وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة، فليس بخارج عن كونه قاصداً لإقامة مصالح الدنيا حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة، وقد بَثّ في ذلك من التصرفات، وحسَمَ من أوجه الفساد التي كانت جارية، ما لا عليه. فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على التفصيل، اللهم إلا أن يريد (۳) هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغيرها، بعد وضع الشرع أصولها . فذلك لا نزاع فيه .
مزيد
المسألة التاسعة
كون الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاجية، والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند إليه والمستند إليه في ذلك إما أن يكون دليلاً ظنياً أو قطعياً. وكونه ظنياً باطل، مع أنه أصل من أصول الشريعة بل هو أصل أصولها وأصول الشريعة قطعية حسبما تبيَّن في موضعه ؛ فأصول أصولها أولى أن تكون قطعية. ولو جاز إثباتها بالظن لكانت
الشريعة مظنونة أصلاً وفرعاً . وهذا باطل . فلا بد أن تكون قطعية. فأدلتها قطعية بلا بد.
(1)
إشكاله على الرّخص، كما انحسم إشكاله الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هنا. وأيضاً كلام المؤلف في باب الرخصة كافٍ في دفع استشكاله وتحيره في ضبط الرخصة . صدرها وإن كان فيه إنكار التحريم فقط إلا أن بقيتها فيه التصريح بالحل المطلق . (۲) أشبه بمذهب المعتزلة . وهو بعيد من قوله : (بتقدير أن الشرع لم يرد) .
SEE
(۳)
ص ٢٤٥