٢٤٤
الرازي بأنها : (جواز الإقدام مع قيام المانع) قال:
القسم الثالث كتاب المقاصد
هو مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير، والجهاد والحج، رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان ظواهر النصوص المانعة من إلزامه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَم ﴾ [الحج: ۷۸] وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار» (۱) وذلك مانع من وجوب هذه الأمور والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠]، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقويم ﴾ [التين : ٤] وذلك يناسب أن لا يُهلك بالجهاد، ولا يُلزمه المشاق والمضار).
(وأيضاً الإجارة رخصة من بيع المعدوم والسلم كذلك، والقراض والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة، والصيد رخصة لأكل الحيوان ،بدمه ولم تعدّ منها واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة - وبالعكس - وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان. فما ظنك
بغيرهما ؟)
(وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي ؛ لأنه لا يمكن (٢) أن يراد بالمانع ما سلم عن المعارض الراجح، فإن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة. فحينئذ ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح وحينئذ تندرج جميع الشريعة؛ لأن كل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه). ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرحي التنقيح» و «المحصول» العجز عن ضبط
الرخصة .
وما تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع (۳)، ما ذكره في الرخصة في كتاب الأحكام.
6
تعريف الجمهور للرخصة لكان تفسير الرازي لها جيداً. نعم لو فسر المانع في كلامه بما يكون مفسدة ومضرة تلحق الشخص مثل مشقات الصلاة وسجوده على الجبهة التي هي . أشرف أعضاء الإنسان المكرم، وأمثال ذلك لاتجه إشكال القرافي على هذا التفسير ثم عجزه زه أخيراً عن ضبط الرخصة كما ذكره في كتابيه المذكورين . (1) أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه عن عبادة وإسناده حسن قال في «الأربعين»: ورواه مالك في الموطأ) مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها
بعضاً .
(٢) أي لا يمكن الجواب بأن المراد المانع القوي الذي لم يعارضه ما هو راجح. يعني وهذه الأمور المستشكل بها من صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مانع قوي بل هو ضعيف في مقابلة المثبت لها بخلاف الرخص فإن المانع فيها قوي فلذلك كانت رخصاً - قال : إن هذا الجواب لا يحسم الإشكال. لأن بعض الرخص - كرخصة أكل الميتة - طلب الرخصة فيها أقوى من معارضة الذي يطلب الأصل وهو التحريم. وإذاً فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحاً أو مرجوحاً، فتدخل أحكام الشريعة كلها، لأنها لا تخلو من مانع ولو ضعيفاً، مثل الموانع التي أشرنا إليها في صدر الإشكال. هذا ويمكنك أن تنقض للقرافي رده على الجواب. وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع الرخصة الواجبة. وقد علمت سابقاً أن تسميتها رخصة تسمح ، وأن الرخصة الحقيقية لا تعدو حكم الإباحة بأحد المعنيين. فالمانع فيها سلم عن المعارض الراجح. وقد عالج المؤلف سابقاً توجيه تسمية الواجبة بعد ما قرر ما ذكرنا واستدل عليه . فللرازي أن يلتزم أن أكل الميتة للمضطر ليس رخصة، بل هو واجب شرعاً . (۳) لأن ما اعترض به القرافي كلام الرازي مبني على أنه ما من مصلحة إلا وفيها مفسدة وقد جعلها مانعاً. وقد علمت أن الأمر ليس كذلك، بل المصالح متمايزة عن المفاسد شرعاً، سواء عند المعتزلة والأشاعرة. وبهذا ينحسم =
ص ٢٤٤