الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٣

! القسم الثالث/ كتاب المقاصد (1) (۲) ٢٤٣ وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع؛ أما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضوابط ذلك والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج في جريانها على الصراط المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير إخلال بنظام، ولا لقاعدة قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من من المخالفة في حدود الشرع وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع، وكل أصل من أصول التكليف . فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق به. وهو مذكور في كتبهم ، ومبسوط (4) في علم أصول الفقه . هدم • (۳) (٤) ما وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضاً ؛ لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب أداهم إليه العقل في زعمهم وهو الوجه الذي يتمّ به صلاح العالم على الجملة والتفصيل، في المصالح، أو ينخرم به في المفاسد وقد جعلوا الشرع كاشفاً لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم، بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المُدرَك (٥) . واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعاً ، ومنضبطة (٦) في أنفسها . وقد نَزَع إلى هذا المعنى أيضاً (۷) في كلامه على العزيمة والرخصة، حين فسرها الإمام (1) جواب عما لزمهم من أنهم إذا سئلوا عن الضابط عسر الجواب . (٢) أي: مصور بالخروج عن الجادة. وقوله : ( في جريانها) راجع لاستقراء الأحوال أي فإننا عند استقراء أحوالهم نجدها جارية على الصراط المستقيم معطين كل ذي حق حقه فلا يخلون بنظام أي لا تفوتهم مصلحة، ولا تنهدم في عملهم قاعدة من قواعد الدين. كما أننا نجد الأمر بخلاف ذلك عند استقراء أحوال الذين لا يلتزمون الجادة، فبمقدار ما خالفوا نجد الخلل في أحوالهم بفوات المصالح . فقوله : ( وفي وقوع الخلل) عطف على المعنى . (۳) أي: إذا حصل استقراؤهم لأحوال الجارين على الجادة واستقراؤهم لوقوع الخلل بمقدار ما يقع من المخالفة، حصل لهم ضوابط في كل باب لما يعتبره الشرع مصلحة وما يعتبره مفسدة. فلا يعسر عليهم الجواب، ولا يحصل خلل بنمط معرفة أسرار الأحكام الشرعية . (٤) يفيد أن ضوابط المصلحة والمفسدة المعتبرتين شرعاً في كل باب من أبواب الشرع مبسوطة في علم الأصول. وهو كذلك ؛ لأن هذه الضوابط هي عبارة عن القواعد الأصولية الكلية التي بملاحظتها يمكن تفريع الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام بمراعاة الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وغيرهما كما سيأتي في المسألة الأولى من كتاب الأدلة . (٥) فالأشاعرة يقولون: لم نتعرفها إلا من تتبع موارد الشرع. وقبله لا قبل للعقل بإدراكها. والمعتزلة يقولون: بل العقل يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع، والشرع ورد كاشفاً ومثبتاً ما فهمه العقل في هذه الأبواب. فالنتيجة في الموضوع واحدة وهي أن المصالح والمفاسد معتبرة في الأحكام الشرعية ولا يرد اعتراض القرافي . (٦) أي : فلا يفتحون باب أنه يعتبر ما يشاء ويترك ما يشاء بقطع النظر عن المصلحة، حتى يترتب عليه ما رتبه القرافي من تزلزل قواعدهم. (۷) أي: الترديد في معنى المصلحة والمفسدة وأنه ما من فعل إلا وفيه شيء من المصلحة وشيء من المفسدة. فجعل المشاق والمضار في كل الأفعال موانع. وما من فعل إلا وفيه ذلك. فكل ما في الشريعة من الأحكام المباحة أو المطلوبة يكون رخصة متى جرينا على تفسير الإمام الرازي لها بناء على ما فهمه القرافي فيه. هذا ولم يتعرض المؤلف لتصحيح كلام الرازي هنا ولو فسر المانع في كلام الرازي بما قاله الجمهور عند تعريف الرخصة وأن المراد به الدليل على الأصل الذي استثنيت منه هذه الرخصة كما سبق بيانه جواباً عن استدراك المؤلف على : -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.