الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ ومع القسم الثالث / كتاب المقاصد ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس، حتى أن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع فقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك. هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعاً أو كرهاً، ليقيموا أمر دنياهم لآخرتهم. والثالث : أن المنافع والمضارّ عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية. ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضارّ في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، أو وقت دون وقت، فالأكل والشرب مثلاً منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، وكون المتناول لذيذاً طيباً ، لا كريهاً ولا مرّاً ، وكونه لا يولّد ضرراً عاجلاً ولا آجلاً وجهه اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه أيضاً ضرر وعاجل ولا أجل وهذه الأمور قلما تجتمع ؛ فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع أو تكون ضرراً في وقت أو حال، ولا تكون ضرراً في آخر . وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهوات (۱) . ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء، ولكن ذلك لا يكون فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. والرابع : أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً، وافقت الأغراض أو خالفتها . وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد : فصل منها : أنه لا يستمرّ إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع، كما قرره الفخر الرازي (۲) : إذ لا يكاد يوجد انتفاع ،حقيقي ولا ضررٌ ،حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية . (1) يؤيد ما قلناه من وجود شبه التنافي بين ما هنا وما سبق في المسألة الخامسة حيث يقول هناك : (وأعني بالمصلحة - إلى أن قال - ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية ثم بنى عليه أن ما غلب فيه المنفعة فهو المصلحة، ولأجلها وقع الطلب . Y (۲) مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحكم ما قاله من أن المنفعة الأصل فيها الإذن، والمضرة المنع . لا أن مراده أن الأصل في كل ما يطلق عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتبر له حكمه. وهذا الذي أشرنا إليه هو الذي يصح أن يفهم به كلام مثل الإمام الرازي. على أنه هذا هو بعينه الذي جرى عليه المؤلف في النظر الثاني في المسألة الخامسة. ولذا قلنا: إنه يلزم أن تكون المسألة الثامنة مقيدة لإطلاق المسألة الخامسة .
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.