القسم الثالث/ كتاب المقاصد
المسألة الثامنة
۲۳۹
المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفَعةُ إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى (١)، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. والدليل على ذلك أمور :
أحدها: ما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم، حتى يكونوا عباداً لله (۳). وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت؛ وقد قال ربنا سبحانه (۳) : ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهن ﴾ [المؤمنون: ٧١] الآية (٤)
(0)
والثاني: ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع ؛ كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، كان إحياؤها أولى. فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياءُ الدين أولى وإن أدّى إلى إماتتها ؛ كما جاء في جهاد الكفار، وقتل المرتد وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلاً، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى. وكذلك إذا قلنا : الأكل والشرب فيه إحياء من المشاق والآلام في تحصيله ابتداء، وفي استعماله
أن فيه
النفوس، وفيه منفعة ظاهرة، مع حالاً، وفي لوازمه وتوابعه انتهاء، كثيراً.
لذات)
(1) يلزم أن تقيد المسألة الخامسة بهذا حتى لا يتنافى مع ظاهر الكلام هناك في النظر الأول والثاني الذي انبنى عليه، فإنه قال في الأول وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان في نفسه الخ). وقال بعد: (إن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة. إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يلحقها رفق ونيل ثم قال : فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب ثم قال في النظر الثاني: (فالمصلحة إذا الغالبة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعاً ولتحصيلها وقع الطلب) - فقد بني المصلحة والمفسدة على ما غلب منهما باعتبار قيام الحياة ونيل الشهوات التي تقتضيها أوصاف الإنسان الشهوانية، فجعلها مما ينبني عليه كونها مصلحة تطلب أو مفسدة تدفع وهنا يقول إن مجرد كونها مصلحة في نظر الشخص لا تعتبر، والمعتبر أن تكون بحيث تقوم بها الحياة الدنيا للأخرى. وذلك طبعاً لا يكون إلا تبعاً لرسم الشرع الذي يعلم المصلحة من الحيثية موفقاً بينها وبين ما أجراه في سنة الوجود.
كانت
هي
(۲) أي: اختياراً، كما أنهم عبيد له اضطراراً .
(0)
هذه
(۳) راجع روح المعاني» في معاني الآية، تجدها كلها مناسبة للاستدلال الذي يريده المؤلف. (٤) بقيتها أيضاً فيه الدليل، فإنه تشنيع عليهم بأنهم أعرضوا عما فيه ذكرهم وشرفهم، اتباعاً لأهوائهم الباطلة. مجرد هذا لا يفيد بعد ما اعتبر سابقاً أن ما غلبت فيه جهة المنفعة فهو المصلحة، وما ترجحت فيه المضرة فهو المفسدة. وأما قوله بعد: (ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة الخ). فهو دعوى أخرى خاصة لا يدل عليها ذلك العام المتقدم، ولذا قلنا إنه يلزم لصحة الكلام تقييد ما سبق بهذا. فإذا كان محط أن العقلاء اتفقوا على أن المعتبر هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة التي هي . عماد الدين والدنيا بقطع النظر عن أهواء النفوس، فذلك يصح أن يكون دليلاً، لكن لا حاجة إلى توسيط المقدمات السالفة قبله .
الاستدلال
هو
ص ٢٣٩