القسم الثالث كتاب المقاصد
(1)
٢٤١
والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع - وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات ، حتى يكون الانتفاع المعين مأذوناً فيه في وقت أو حال أو بحسب شخص، وغير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك - فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة: أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع؟
وأيضاً فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس، فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال : إن الأصل في الخمر مثلاً الإذن من حيث منفعة الانتشاء والتشجيع وطرد الهموم، والأصل فيها أيضاً المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ وهما لا ينفكان أو يقال الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه، لكراهته وفظاعته ومرارته، والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به؟ وهما غير منفكين. فيكون الأصل في ذلك كله الإذن وعدم الإذن معاً. وذلك محال .
فإن قيل : المعتبر عند التعارض الراجح ؛ فهو الذي ينسب إليه الحكم، وما سواه في حكم
المُغْفَل المطرح.
(۲)
فالجواب : أن هذا مما يشدّ ما تقدم إذ هو دليل على أن المنافع ليس أصلها الإباحة بإطلاق، وأن المضارّ ليس أصلها المنع بإطلاق بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم، وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة، وإن كان في الطريق ضررٌ ما متوقع، أو نفع ما مندفع .
ومنها : أن القرافي أورد إشكالاً في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم الجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، فقال:
،
(المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كانا فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد؛ فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس، وآلام و مفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضغ، وتلويث الأيدي، إلى غير ذلك مما لو خُيّر العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه. فمن يؤثر وقد النيران وملابسة الدخان وغير ذلك؟ فيلزم أن لا يبقى مباح ألبتة).
،
(وإن أرادوا (۳) ما أخص من هو مع أن مراتب الخصوص متعددة، فليس بعضها مطلقهما أولى من بعض ؛ ولأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال، فإنه
(٤)
سفه).
(۱) لكن على وجه عام كلي كما سبقت الإشارة إليه .
(۲) نقول وهذا أيضاً يشد ما تقدم في الجواب عن الرازي، إذ لا يعقل أن يعني أن كل ما فيه اسم مصلحة ما مأذون فيه كالخمر مثلاً، وما فيه مفسدة ما ممنوع كمرارة الدواء بل ما يعتبر مثله مصلحة أو مفسدة في نظر الشارع. فالاعتراض إن كان بمعنى التنبيه على غرض الرازي فظاهر وإلا فلا.
(۳)
أي : حتى تبقى المباحات قائمة.
6
(٤) أي : فإن أراد المعتزلة الخلوص من هذه الورطة بالعدول عن جعل المصلحة والمفسدة مبنى الحكم بالإذن والمنع نقضوا مذهبهم المعلل بأنه لو لم يكن هذا البناء لكان تحكماً وسفهاً وخلواً
عن
الحكمة. تعالى الله ذلك .
عن
!
ص ٢٤١