الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣

! القسم الأول مقدمات المؤلف هو ۲۳ ذلك المقصود وقاطع لهذه الشواغب. وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق (۱) ؛ لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع مختلفة المساق (۲) لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظرِ الأدلة عضد بعضها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ؛ فكذلك الأمرُ في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب (۳) وهي مآخذ الأصول. إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما (٤) تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها (٥) وبالأحاديث على انفرادها . إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصاً نصاً واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع. وهي إذا أخذت على هذا السبيل (٦) غير مشكلة، ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة، إلا أن نشرك العقل (٧) ، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. • فقد اتفقت (۸) الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي الدين والنفس، والنسل، والمال والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شَهِد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت ملاءمتها أدلة لا تنحصر في باب واحد ؛ ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادةً للشريعة بمجموع تعيينه، وأن يرجع أهل الإجماع إليه، وليس كذلك لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه ـ كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار - كذلك لا يتعين هنا، لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد؛ وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته، إلى غير ذلك. وهو شبه التواتر المعنوي . (۲) أي كما أشرنا إليه فلذا كان شبيهاً بالتواتر المعنوي وليس إياه. (۳) فإنه بناها على هذه الطريقة بحالة اطردت له فيها . (٤) إنما قال ربما ولم يقل إنهم تركوه قطعاً لأن الغزالي أشار إليه في دليل كون الإجماع حجة كما تجيء الإشارة إليه . والله در الغزالي فإنه بإشارته لهذا في الإجماع جعل الشاطبي يستفيد منه كل هذه الفوائد الجليلة ويتوسع فيه هذا التوسع بل جعله خاصة كتابه كما سيقول في آخره. (٥) أي كل آية على حدة بدون ضمها إلى سائر الآيات والأحاديث حتى يصير النظر إليها نظراً إلى المجموع الذي يشبه التواتر . (٦) أي سبيل الاجتماع الذي يصير كالإجماع من آحاد الأدلة على المعنى المطلوب. (۷) أي بالاستقراء والنظر إلى الأدلة منظومة في سلك واحد ويحتمل أن يكون المعنى إلا أن نحكم العقل في الأحكام الشرعية ونقول إنه يدركها بنفسه فيحصل القطع بها من جهته وإن كان دليل السمع ظنياً، لكن العقل عندنا لا يدركها مباشرة وإنما ينظر فيها من وراء الشرع فتعين هذا الطريق الاستقرائي في إفادة السمعيات القطع . (۸) تمثيل بأهم مسألة أصولية لا يمكن إثباتها بدليل معين وإنما ثبتت بشبه التواتر المعنوي بأدلة لم ترد على سياق واحد وفي باب واحد.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.