۲۳۸
القسم الثالث / كتاب المقاصد
دور الأنصار على بعض تنقيصاً بالمفضول ولو قصد ذلك لكان أقرب إلى الذم منه إلى المدح. وقد بين الحديث هذا المعنى المقرر ، فإن في آخره: فلحقنا سعد بن عبادة فقال : ألم تر نبي الله خير الأنصار فجعلنا خيراً؟ فقال: «أوليس بحسْبِكُمْ أن تكونوا مِنَ الأخيار؟ لكن التقديم في الترتيب يقتضي رفع المزية، ولا يقتضي اتصاف المؤخر بالضد، لا قليلاً ولا كثيراً.
،
وكذلك يجري حكم التفضيل بين الأشخاص، وبين الأنواع وبين الصفات. وقد قال الله تعالى : وتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) [البقرة: ٢٥٣]، ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ لله [الإسراء: ٥٥] وفي الحديث : المؤمن القوي خيرٌ وأَحَبُّ إلى اللهِ مِنَ المؤمن الضعيف. وفي كُلِّ
وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن. وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك النوع. وهذا معنى حسن جدّاً، من تحققه هانت عليه معضلات ومشكلات في فهم الشريعة؛ كالتفضيل بين الأنبياء (۲) عليهم الصلاة والسلام، وزيادة الإيمان ،ونقصانه، وغير ذلك من الفروع الفقهية، والمعاني الشرعية التي زلّت بسبب الجهل بها أقدام كثير من الناس. وبالله التوفيق.
وجه
المسألة السابعة
إذا (۳) ثبت أنَّ الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية، وذلك على لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تخل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعاً لها ؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها . والحمد لله .
وأيضاً فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة. وإن تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي وإن خصت بعضاً فعلى نظر الكلي. كما أنها إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات. فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كلياً. وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع. وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له، وهو المصالح.
(۱) تقدم.
(۲) فالأنبياء مثلاً متساوون في حقيقة النبوة فليس يفضل بعضهم بعضاً فيها . إنما التفاضل بالمزايا : من كثرة الأتباع والمهتدين، ومن التفوق في الصبر على ما لاقوا في هذا السبيل، حتى عد بعضهم من أولي العزم. وكذا يقال في الإيمان: زيادته ونقصه ليست في نفس الحقيقة، وإنما هي بالمزايا والثمرات وهكذا. (۳) أي: بمجموع ما تقدم من أول كتاب المقاصد ثبت أن الشارع الخ. فإذن منونة . وزاد هنا التصريح بكون ذلك أبدياً وكلياً وعاماً بحيث لا يختل نظامها .
ص ٢٣٨