الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٧

القسم الثالث / كتاب المقاصد (1) ۲۳۷ المخالفة، كان الجزاء على تلك النسبة. ومعلوم أن رتبةَ آخِر مَن يدخل الجنة، ليست كرتبة من لم يعص الله قط ودَأَبَ على الطاعات عمره. وإنما ذلك لأجل عمل الأول السببي، فكان جزاؤه على الطاعة في الآخرة نعيماً كدَّره عليه كثرة المخالفة. وهذا معنى ممازجة المفسدة. فإذا كان كذلك فالقسمان معاً قسم واحد فالجواب أنه لا يصح في المنقول ألبتة أن تكون الجنة ممتزجة النعيم بالعذاب، ولا أنَّ فيها مفسدة ما بوجه من الوجوه. هذا مقتضى نقل الشريعة نعم العقل لا يحيل ذلك؛ فإن أحوال الآخرة ليست جارية على مقتضيات العقول. كما أنه لا يصح أن يقال في النار إن فيها للمخلدين رحمة تقتضي مصلحة ما . ولذلك قال تعالى : لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ [الزخرف: ٧٥] فلا حالة هنالك ليستريحوا إليها وإن قلت كيف وهي دار العذاب؟ عياذاً بالله منها. وما جاء في حرمان الخمر فذلك راجع إلى معنى المراتب فلا يجد من يُحرمها ألماً بفقدها. كما لا يجد الجميع ألماً بفقد شهوة .الولد. أما المُخرج إلى الضحضاح فأمر خاص، كشهادة خُزيمة (٢)، وعناق أبي بردة (۳). ولا نقض بمثل ذلك على الأصول الاستقرائية القطعية . يجب النظر عنا في وجه تفاوت الدرجات والدركات لما ينبني على ذلك من الفوائد الفقهية لا من جهة أخرى. عليهم غير أنه ((VO من وذلك أن المراتب - وإن تفاوتت - لا يلزم من تفاوتها نقيض ولا ضد. ومعنى هذا إنك إذا قلت : فلان عالم) فقد وصفته بالعلم وأطلقت ذلك عليه إطلاقاً بحيث لا يُسْتراب في حصول ذلك الوصف له على كماله فإذا قلت وفلان فوقه في (العلم فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول، ولا يقتضي أن الأوّل متصف بالجهل ولو على وجه ما . ذلك للعلماء نقصاً فكذلك إذا قلت : (مرتبة الأنبياء في الجنة فوق مرتبة العلماء) فلا يقتضي النعيم ولا غَضَاً المرتبة بحيث يداخله ضده ؛ بل العلماء منعمون نعيماً لا نقص فيه، والأنبياء من الصلاة والسلام فوق ذلك في النعيم الذي لا نقص فيه . وكذلك القول في العذاب بالنسبة إلى المنافقين وغيرهم كلّ في العذاب لا يداخله راحة؛ ولكن بعضهم أشد عذاباً من بعض . ولأجل ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على خير دور الأنصار، أجاب بما عليه الأمر في ترتيبهم في الخيرية بقوله (4) : (خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحرث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة - ثم قال : وفي كلّ دُورِ الأنصارِ خَيْر رفعاً لتوهم الضد، من حيث كانت أفعل التفضيل قد تستعمل على ذلك الوجه ؛ كقوله تعالى : بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى [الأعلى : ١٦، ١٧] ونحو ذلك . فلم يكن تفضيله عليه الصلاة والسلام بعض (1) . ، لا بد فيه من الامتزاج كحالة الدنيا. (١٦) (٢) أي: حين شهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة التي أنكرها الأعرابي فجعل شهادته بشهادة اثنين كما في حديث أبي داود والنسائي . (۳) أي: التي كانت دون السن المجزئة في الضحية وصرح بأنها لا تجزىء لغيره كما في حديث البخاري. (٤) رواه مسلم. ورواه البخاري أيضاً باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.