الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٤

٢٣٤ القسم الثالث/ كتاب المقاصد قصده بذلك جلب الراحة ودفع المضار فكذلك عندهم جميع ما في الوجود من المفاسد عن أسبابها . فما تقدم شبيه بهذا، من حيث قلت : إن الشارع - مع قصده التشريع لأجل مع أنها لازمة للمصلحة وهو أيضاً مشير إلى مذاهب المسببة المصلحة - لا يقصد وجه المفسدة، المعتزلة القائلين بأن الشرور والمفاسد غير مقصودة الوقوع، وأن وقوعها إنما هو على خلاف الإرادة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فالجواب أن كلام الفلاسفة إنما هو في القصد الخَلْقي التكويني. وليس كلامنا فيه : وإنما كلامنا في القصد التشريعي، وقد تبين الفرق بينهما في موضعه من كتاب الأوامر والنواهي. ومعلوم أن الشريعة وضعت لمصالح الخلق بإطلاق، حسبما تبين في موضعه . فكل ما شرع لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك. وإن كان واقعاً بالوجود فبالقدرة القديمة وعن الإرادة القديمة، ولا يعزب عن علم الله وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله في الأرض ولا في السماء. وحكم التشريع أمر آخر له نظر وترتيب آخر، على حسب ما وضعه . والأمر والنهي لا يستلزمان إرادة الوقوع أو عدم الوقوع، وإنما هذا قول المعتزلة. وبطلانه مذكور في علم الكلام. فالقصد التشريعي شيء. والقصد الخَلْقي شيء آخر. لا ملازمة بينهما 4 فصل وأما إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة (۱) عن حكم الاعتياد، بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع، ففي ذلك نظر . ولا بد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله . เ مثاله : أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطراراً، وقتل القاتل وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود - للزجر، وقطع اليد المتأكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك، للتداوي وما أشبه ذلك من الأمور التي انفردت عما غلب عليها لكان النهي عنها متوجهاً وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة. فلا يخلو أن تتساوى الجهتان أو تترجح إحداهما على الأخرى. فإن تساوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر، إذا ظهر التساوي بمقتضى الأدلة. ولعل هذا غيرُ واقع في الشريعة، وإن فَرض وقوعه فلا ترجيح إلا بالتشهي من غير دليل . وذلك في الشرعيات باطل باتفاق وأما أنَّ قصد الشارع متعلق بالطرفين معاً : طرف الإقدام، وطرف الإحجام فغير صحيح؛ لأنه تكليف ما لا يطاق، إذ قد فرضنا تساوي الجهتين على الفعل الواحد. فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه معاً. ولا يكون أيضاً القصد غير متعلق بواحدة منهما ؛ إذ قد فرضنا أن توارد الأمر والنهي معاً. وهما عَلَمان على القصد على الجملة - حسبما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى؛ إذ لا أمر ولا نهي من غير اقتضاء. فلم يبق إلا أن (A) (1) أي: بأن تكون مترددة بين الطرفين وتعارضت فيها الأدلة . (۲) لعل كلمة (أن) زائدة. وقد فرض ذلك بقوله : (وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة).
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.