الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٥

القسم الثالث كتاب المقاصد يتعلق بإحدى الجهتين دون الأخرى. ولم يتعين ذلك للمكلف . فلا بد من التوقف(۱) ۲۳۵ وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن يقال: إن قصد الشارع متعلق(۲) بالجهة الأخرى؛ إذ لو كان متعلقاً بالجهة الأخرى لما صح الترجيح، ولكان الحكم كما إذا تساوت الجهتان فيجب الوقف وذلك غير صحيح مع وجود الترجيح. ويمكن أن يقال: إن الجهتين معاً عند المجتهد معتبرتان ؛ إذ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع. ونحن إنما كُلّفنا بما ينقدح (۳) عندنا أنه مقصود للشارع، لا بما هو مقصوده في نفس الأمر، فالراجحة - وإن ترجحت - لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي المقصودة للشارع. إلا أن هذا الإمكان مُطَّرَح في التكليف إلا عند تساوي الجهتين وغير مطرح في النظر. ومن هنا نشأت(٤) قاعدة مراعاة الخلاف عند طائفة من الشيوخ والإمكان الأول : جار(ه) على طريقة المصوّبين، والثاني : جار(٦) على طريقة المخطئين. وعلى كل تقدير فالذي يلخص من ذلك أن الجهة المرجوحة غير مقصودة الاعتبار شرعاً(٧) عند اجتماعهما مع الجهة الراجحة؛ إذ لو كانت مقصودة للشارع لاجتمع الأمر والنهي معاً على الفعل الواحد، فكان تكليفاً بما لا يطاق. وكذلك يكون الحكم في المسائل الاجتهادية كلها، سواء علينا أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لا . فلا فرق إذاً بين ما كان من الجهات المرجوحة جارياً على الاعتياد أو خارجاً . عنه. فالقياس مستمر والبرهان مطلق في القسمين. وذلك ما أردنا بيانه . • فإن قيل : أفلا تكون الجهة المغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاني؟ فإن مقاصد الشارع تنقسم إلى ذينك الضربين. فالجواب أن القصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول، فإذا ناقضه لم يكن مقصوداً بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني. وهذا مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. المسألة السادسة لما كانت المصالح والمفاسد على ضربين دنيوية» و«أخروية وتقدم الكلام على (1) أي : أو التخيير، كما ذكروه عند تعارض الأدلة وتساويها . (۲) لعل صوابها غير متعلق. يعني وحينئذ فليس للشارع إلا جهة واحدة تقصد بالطلب. فمن أصابها أصاب وله أجران، أخطأها فقد أخطأ وله أجر . وهذا القول للمخطئة . ومن : (۳) فالحكم الشرعي - بالنسبة للمجتهد ومن يقلده - هو ما انقدح في نفس المجتهد، وحينئذ يمكن تعدد الحكم الشرعي في الواقعة الواحدة. وهذا هو رأي المصوبة حيث قالوا إن كل صورة لا نص فيها ليس لها حكم معين عند الله بل ذلك تابع لظن المجتهد. وعلى هذا يكون الإمكان الثاني مبنياً على قاعدة المصوبة والإمكان قبله على قاعدة المخطئة. فلعل في النسخة تحريفاً فيما يأتي له بعد. (٤) لأنه لولا أنه يجوز أن تكون الجهة الأخرى ،معتبرة ما كان لمن بيده دليل قائم على إحدى الجهتين أن يراعي الجهة الأخرى ويبني عليها حكماً. (٥) و (٦) علمت ما فيهما . (V) أي في التكليف، لأن هذا هو محل الاتفاق وهو مناط الاستدلال بعده.
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.