القسم الثالث/ كتاب المقاصد
۲۳۳
يكون مأموراً به من حيث المصلحة، ومنهياً عنه من حيث المفسدة. ومعلوم قطعاً أن الأمر ليس
كذلك .
•
وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي ؛ كوجوب الإيمان وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها، وما أشبه ذلك فكان يكون الإيمان - الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف - منهياً عنه من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها وقطعها عن نيل أغراضها، وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها. وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف، وتمتعها بالشهوات من غير ،خوف، مأموراً به أو مأذوناً فيه؛ لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة وكل هذا باطل محض .. بل الإيمان مطلوب بإطلاق. والكفر منهي عنه بإطلاق. فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان، وجهةً المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفران غير معتبرة شرعاً، وإن ظهر تأثيرها عادةً وطبعاً . والثاني : أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعاً، لكان تكليف العبد كله تكليفاً بما لا يطاق. وهو باطل شرعاً، أما كون تكليف ما لا يطاق باطلاً شرعاً فمعلوم في الأصول. وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلاً مضادَّةٌ في الطلب للجهة الراجحة. وقد أُمر مثلاً بإيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه منهياً عن إيقاع المفسدة المرجوحة. فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاعه معاً. والجهتان غير منفكتين، لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة. فلا بد في إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد الأمر والنهي معاً . فقد قيل له : افعل»، «ولا تفعل لفعل واحد أي من وجه واحد في الوقوع ، وهو عين تكليف ما لا يطاق. لا يقال : إن المصلحة قد تكون غير مأمور بها، ولكن مأذوناً فيها . فلا الأمر
والنهي
فيها، يصح
(1)
يجتمع
معاً فلا يلزم المحظور. لأنا نقول : إن هذا لا يطرد في جميع المصالح؛ فإن المصلحة كما أن تكون مأذوناً يصح أن تكون مأموراً بها. وإن سلّم ذلك فالأذن مضاد للأمر والنهي معاً ؛ فإن التخيير مناف لعدم التخيير، وهما واردان على الفعل الواحد. فورود الخطاب بهما معاً خطاب بما لا يستطاع إيقاعه على الوجه المخاطب به ما أردنا بيانه وليس هذا كالصلاة في الدار وهو المغصوبة؛ لإمكان الانفكاك بأن يصلي في غير الدار، وهذا ليس كذلك. فإن قيل : إنَّ هذا التقدير (٢) مشير لما ذهب إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس بمقصود الفعل، وإنما المقصود الخير. فإذا خلق الله تعالى خلقاً ممتزجاً خيره بشره، فالخير هو الذي خُلق الخلق لأجله، ولم يخلق لأجل الشر وإن كان واقعاً به كالطبيب عندهم إذا سقى المريض الدواء المرّ البشعَ المكروه. فلم يسقه إيّاه لأجل ما فيه من المرارة والأمر المكروه، بل لأجل ما فيه من الشفاء والراحة وكذلك الإيلام بالفصد والحجامة وقطع العضو المتأكل، إنما
(۲)
(۱) إنما قيد بهذا حتى لا يعترض بأن إيقاعه لا ينافي التخيير كما لا ينافي الطلب. أما عدم إيقاعه فهو الذي ينافي مقتضى الطلب فقط . فالتنافي إنما يحصل مع اعتبار هذا القيد .
(۲)
لعله التقرير .
ص ٢٣٣